عفو ملكي أم لا؟ الجواب على هذا السؤال يتوقف على الإفراج عن 176 من نشطاء “حراك الريف” من الموقوفين حاليا، وإسقاط المتابعات في حق 63 آخرين، تقول مجلة “جون أفريك” في مقال نشرته على موقعا اليوم السبت 29 يوليوز الجاري.

ونقل موقع المجلة ذاتها، عشية عيد العرش، الذي من المرتقب أن يكون “استثنائيا” هذه المرة لتزامنه مع حراك الريف، تصريحات محمد زيان، الأمين العام للحزب الليبرالي والوزير السابق، الذي أكد أن “تقديم العفو لمعتقلي ونشطاء الريف سيكون حلا ذكيا في وفي توقيت جيد لتخفيف حدة التوتر في الريف وتمكين المنطقة من مناخ التهدئة”، يقول محمد زيان، الوزير السابق وعضو هيئة دفاع المعتقلين”.

وذكر موقع الجريدة المذكورة أن “الأمل في الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف يقف عند رغبة الملك محمد السادس في إسقاط المتابعات ضد نشطاء الريف، وهو الأمل الذي يبقى حاضرا في قلوب وعقول المغاربة عشية عيد العرش، إذ كثيرا ما يقدم صك العفو الملكي لتخفيف حدة التوتر، ففي عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تم تسليم العديد من قرارات العفو استفاد منها عدد من المعتقلين السياسيين، وفي ظل حكم الملك محمد السادس، استخدمت ورقة العفو الملكي أيضا لتسوية شؤون السلطة”.

وذكر موقع مجلة “جون أفريك” أنه في عام 2011، شمل العفو عددا من  المعتقلين السياسيين المسجونين في قضية “بلعيرج” كما تم الإفراج عن بعض السلفيين الذين كانوا توبعوا بأحكام قاسية بعد هجمات 16 ماي 2003، ولكنه كان أيضا فرصة لحل بعض القضايا ذات الطابع “الفردي”، على سبيل المثال قضية الرئيس السابق للتجاري وفا بنك، الذي حكم عليه غيابيا بعشرين سنة في السجن بتهمة الاحتيال”.

وذكر زيان في تصريحات لموقع المجلة ذاتها أن “إشهار ورقة العفو يكون إمام بهدف تسوية المشاكل السياسية أو رفع الظلم، ورد الاعتبار.. وهي من بين الاستخدامات الحالية التي يعطى بموجبها العفو الملكي، يقول أحمد زيان، الأمين العام للحزب الليبرالي والوزير السابق، “على أساس أن يعلن المعتقل نيته في الاندماج في المجتمع، وهي الاستخدامات التي تنطبق تماما على حالة المعتقلين الريفيين”.

“مومن ديوري، فقيه البصري وغيرههم من قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (UNFP) استفادوا من العفو في عهد الملك الراحل الحسن الثاني بعد أن تم الحكم عليهم بالاعدام بسبب تورطهم في مؤامرة 1963، وعفا الملك الراحل على مئة سجين كانوا ينتسبون لتيار الماركسية اللينينية، اعتقلوا خلال أحداث عام 1973، بما في ذلك عبد اللطيف اللعبي. فهل يشهر الملك الحالي محمد السادس ورقة العفو على معتقلي الحراك؟ تتساءل جون أفريك”.