تقدم الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب بسؤال كتابي، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول سُــبُــل معالجة الخصاص الكبير في إنتاج الحبوب بالمغرب.

وأشار الفريق أن الحكومة أعلنت أنَّ الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير)، برسم الموسم الفلاحي 2021-2022، لن يتجاوز 32 مليون قنطاراً، أي بانخفاض 69٪ مقارنة بالموسم السابق.

وساءل الحزب الحكومة عن خطتها لضمان تزويد السوق الوطنية بالحبوب؟ وعن المدة الزمنية التي يُغطيها المخزون الحالي من الحبوب؟ وعن البلدان التي بإمكانها أن تُعوض مُشتريات المغرب من أوكرانيا وروسيا؟ وما هي الوضعية ذات الصلة بالموضوع في البلدان المُصَدِّرة للحبوب؟ وكيف ستواجه الحكومة الارتفاع المُرتَقب لأسعار هذه المادة الاستهلاكية الأساسية؟.

كما استفسر الحكومة عن الخصاص المتوقع من حاجياتنا المتعلقة بالحبوب؟ وما هي سُبُل تمويل هذا الخصاص، لا سيما بافتراض تجاوز هذا العجز لحاجز 50 مليون قنطاراً، وتجاوز الغلاف المالي الإضافي الواجب رصده لتغطية هذا الخصاص لمبلغ 20 مليار درهمًا، وذلك في حال ما إذا بقيت الأسعار مستقرة في مستواها الحالي في السوق الدولية.