قال محمد الأعرج القيادي بحزب الحركة الشعبية وزير الثقافة الأسبق إن حكومة العثماني كانت تواجهها مشاكل في إخراج القوانين، رغم توفرها على أغلبية مريحة في البرلمان، مؤكدا غياب النجاعة البرلمانية وطغيان هدر الزمن التشريعي خلال تلك الولاية.

واعتبر الوزير الأسبق خلال ندوة نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب أن الإديولوجية السياسية أثرت على التشريع، وجعلت مجموعة من القوانين تظل في رفوف المؤسسة البرلمانية، ما كرس هدر الزمن التشريعي.

وأشار الأعرج إلى أنه من غير المعقول أن تظل قوانين تنظيمية تناقش بالبرلمان إلى اليوم، بعد ازيد من عشر سنوات على دستور 2011، وهو ما يلزم إعادة النظر في العديد من القوانين، من أجل تفادي هدر الزمن.

واعتبر أن قوة حضور الإديولوجيا السياسية في التجربة البرلمانية السابقة أدت إلى انفجار الأغلبية في المراحل الأخيرة، خلال مناقشة عدد من القوانين ومنها القنب الهندي وما ارتبط بالقاسم الانتخابي وغيرها.

وأكد الأعرج أن الصراع الذي كان داخل الأغلبية أثر على البرلمان في إنتاج القوانين، في حين أن لجنة العدل والتشريع التي يرأسها اليوم، صادقت في ظرف وجيز على ثلاث قوانين من الولاية السابقة، بعضها بالإجماع.

وأكد رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان الحالي، أن الوظيفة التشريعية خلال الولاية السابقة مارستها الحكومة وليس البرلمان، ف5% فقط من مجموع القوانين التي تمت المصادقة عليها كانت من طرف البرلمان عبر مقترحات، والباقي مشاريع من طرف الحكومة.

واعتبر هذا الأمر تجليا من تجليات غياب التوازن بين المؤسسات الدستورية في التجربة البرلمانية العاشرة، وهيمنة الحكومة على المؤسسة البرلمانية.