انتقد محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل الأسبق، سوء تدبير الزمن التشريعي خلال الولاية البرلمانية السابقة.

وقال أوجار، الأربعاء، خلال ندوة للمرصد الوطني لحقوق الناخب، إن الولاية السابقة تميزت بإهدار فظيع للزمن التشريعي، حيث إن العديد من النصوص التشريعية توجد بالبلمان منذ حكومات سابقة، ولم تجد طريقها إلى النور، وهو ما يعتبر إساءة للناخب.

واعتبر أوجار أن المطلوب من أي حكومة هو تقديم مشاريع القوانين التي تنزل عبرها ما قدمته للناخبين من شعارات، لكن بعض هذه القوانين لا تصدر رغم تعاقب حكومات عليها، مسجلا ضعف التشريع في الولاية السابقة.

وتوقف المتحدث على أحد المشاكل التي اعتبرها مساهمة في هدر الزمن التشريعي، وهي غياب جزاء على عدم صدور القوانين بالبرلمان في وقتها.

وأكد الوزير الأسبق على ضرورة الانكباب على تدبير جديد لعلاقة الحكومة بالأغلبية وبين مكونات الأغلبية، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة وجدت معارضة من الأغلبية في بعض النصوص، واختلطت الأدوار بين الأغلبية والمعارضة، وكادت بعض القوانين تسقط.

وفي هذا الصدد، توقف أوجار على ضرورة إيجاد صيغة جديدة لهذه العلاقات، مشيرا إلى أن الأغلبية في بعض البلدان لا تطرح الأسئلة بل تكون من تخصص المعارضة، على اعتبار العلاقة والتنسيق بين الحكومة وأغلبيتها في البرلمان.

وشدد القيادي في حزب “التجمع” على ضرورة تقوية المعارضة وإعطائها أهمية أكبر، وتمكينها من وسائل الفعل، خدمة للتجربة الديمقراطية المميزة بالمغرب، رغم الخلافات والملاسنات والتشنج في عدد من الفترات.

واعتبر أن الوضع العام غيب النخب الأكاديمية والحقوقية، وابتذلت ممارسات انتخابية معينة تفضل نوعا معينا من البرلمانيين، مؤكدا على ضرورة تقوية المجتمع المدني، وإيجاد صيغ للتعاون مع الأكاديميين، وصيغة لتمكين المجتمع المدني من ممارسة الديمقراطية التشاركية، في التشريع ومراقبة الحكومة.

وأضاف “أشعر بإحباط شديد لما أرى هذا التلاسن حول المجتمع المدني، والوصل المؤقت، ينبغي ألا نعود للوراء، بل أن نسير نحو الأمام، وهذا المسار يتطلب مشاركة المجتمع المدني والجامعة في كل الأوراش”.