انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام شراء مجلس المستشارين ل 11 سيارة فاخرة من نوع مرسيديس لأعضاء مكتب المجلس تناهز تكلفتها ما يزيد عن نصف مليار.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن هذه الخطوة تأتي في عز الأزمة التي تجتازها البلاد، والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية، أما الذين يمدون أيديهم للمال العام بكل الطرق “المشروعة” منها وغير المشروعة، فإنهم لا يعرفون ما معنى أن يتصبب عرق جبين الفرد من أجل لقمة الكرامة وضمان الحد الأدنى للعيش ببساطة لأنهم ألفوا صنبور الريع ومشتقاته.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، “شخصيا حاولت أن أجد مبررا لكل هذا الهدر المادي العمومي لكنني عجزت عن ذلك، وقلت في نفسي ما الذي يمكن أن يقوم به أعضاء مكتب المجلس الموقر حتى يحتاج المكتب إلى 11 سيارة فاخرة ستكون في حوزة الأعضاء المحترمين أغلب الوقت لقضاء مصالح شخصية وستجدها مركونة في كل الأماكن للتباهي وإظهار السلطة والحظوة”.

وتابع ” تساءلت أيضا ما إذا كانت هناك دراسة جدوى موضوعة على مكتب المجلس تبين فعلا الحاجة الموضوعية لهذا الأسطول الفخم من السيارات، وأن الانشغالات الكبرى للمستشارين المحترمين تفرض تمكينهم من هذا النوع من السيارات وبهذه التكلفة الثقيلة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون استجابة لهوس السلطة والجشع اللامحدود وتلبية لأحلام مريضة”.

وأكمل بالقول ” بلدنا الحبيب من أجمل البلدان لكن تطوره وتقدمه تواجهه معضلة كبيرة تتمثل في استمرار سياسة الريع والفساد ووجود نخب تعشق حتى الثمالة “البليكي “و”الفابور”و “الهمزة” لذلك تراها تتقاتل بكل الأساليب بما فيها تلك المنحطة والدنيئة لتبقى في مواقع السلطة والنفوذ لتضمن استمرار العيش الرغيد المحلى بالريع”.

وأكد الغلوسي أنه على البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية أن لا يتركوا مثل هذه المهازل والفضائح تمر خاصة في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والتي قدم مؤشراتها والي  بنك المغرب، داعيا إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الرائحة الكريهة وأن يقال للمستشارين المحترمين “زيرو السمطة شويا وجمعوا ريوسكم معنا”.