شرعت القطاعات الوزارية في تشديد العمل بالإجراءات والتدابير التي فرضتها السلطات العمومية، للحد من تفشي فيروس كورونا، وعلى رأسها الإدلاء بجواز التلقيح، واستكمال الجرعات الثلاثة، كشرط لولوج مقرات العمل، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، بما فيها الاقتطاع من الأجرة.

ففي مذكرة وجهها الكاتب العام لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شدد على ضرورة التزام جميع العاملين والموظفين بتدابير السلطات، حيث بات من الواجب الإدلاء بجواز التلقيح أثناء الولوج لمقر الإدارة، أو إدلاء المعفيين بجواز الإعفاء.

ودعت المذكرة عموم العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه أسبوع.

ونبهت المذكرة إلى أنه سيتم الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية، على أن يتم منع من لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من ولوج مقر العمل.

وأبرزت المذكرة أن غير الممتثلين لهذه الإجراءات، وبعد منعهم من الولوج، سيعتبرون في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في حقهم، وفق المقتضيات القانونية، بما في ذلك الاقتطاع من الأجرة.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه القرارات تأتي بعدما لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين والوافدين على الإدارة.

وينتظر أن يتم تعميم هذه القرارات على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك على خلفية اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الوزراء مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لهذه الوزارات والمؤسسات، والذي حثهم فيه على تشديد مراقبة احترام التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.