عاد موقع “أفريك أنتلجانس” إلى موضوع الفضيحة التي انفجرت في وزارة السياحة والمتعلقة بصفقة أبرمتها الوزارة مع أحد مكاتب الدراسات التابع لأحد أقرباء وزير سابق ينتمي إلى نفس الحزب الذي تنمتمي إليه كاتبة الدولة في السياحة لمياء بوطالب.

ونشر الموقع وثيقة عبارة عن رسالة بالبريد الإلكتروني من رئيس ديوان لمياء بوطالب تؤكد صفقة مكتب دراسات “Southbridge A&l” المملوكة لحسن بلخياطـ، قريب منصف بلخياط، وزير الشباب السابق الذي ينتمي إلى نفس حزب الوزيرة “التجمع الوطني للأحرار”.

نفي الوزارة

وسبق لوزارة السياحة أن أكدت، يوم الثلاثاء، أنه لم يتم توقيع أي عقد مع أي مكتب خبرة لإنجاز خطة لإنعاش وتنشيط القطاع السياحي.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه ردا على بعض المقالات الصحفية، فإنه “لم يتم توقيع أي عقد مع أي مكتب خبرة لإجراء استشارات قصد إنجاز خطة لإنعاش وتنشيط القطاع السياحي”.

وأضاف البلاغ أن الوزارة بصدد إجراء استشارات مع عدد من الخبراء، قصد إنجاز خطة لإنعاش وتنشيط القطاع السياحي، خاصة من خلال الشق المتعلق بالنقل الجوي، وذلك بالتنسيق مع المهنيين. 

أصل الخبر

وكان موقع “مغرب كونفيدونسيال” قد نشر خبرا مفاده أن حسن بلخياط، والد وزير الشباب والرياضة الأسبق، الذي انضم إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار”،  حصل على صفقة إعادة “رؤية المخطط السياحي في أفق 2020″، والتي أطلقتها لمياء بوطالب كاتبة الدولة في السياحة المنتمية عائليا إلى نفس الحزب.

وأوضح نفس المصدر، أن شركة “Southbridge A&l” المملوكة لحسن بلخياط، حصلت على صفقة مراجعة الرؤية الاستراتيجية للسياحة، وذلك بعد فشل مخطط رؤية 2010، والذي على إثره تم اعتماد مخطط آخر في أفق 2020، وأصبح اليوم موضوع صفقة مراجعة أطلقتها بوطالب.

وأضاف موقع “مغرب كونفدونسيال” أن شركة قريب وزير الشباب والرياضة الأسبق، ستعتمد على خبرة أمين التازي الريفي المدير السابق لمكتب الدراسات السويسري “ماكينزي”. 

سيارات فخمة

إلى ذلك، تحدثت مصادر مطلعة عن اقتناء وزارة السياحة لسيارتين من نوع “ميرسيديس” بقيمة 60 مليون سنتيم (600 ألف درهم) للسيارة الواحدة.

وطبقا لنفس المصادر فإن الوزارة تتوفر على سيارتين واحدة من نوع bmw فخمة تم اقتناؤها في سنة 2014 بأقل من 40 مليون سنتيم كان يستعملها الوزير السابق، وسيارة ليكسوس lexus فخمة كانت قد حصلت عليها الوزارة كهبة من الحكومة اليابانية سنة 2015.   

ويوجد على رأس وزارة السياحة وزير هو محمد ساجد، الأمين العام لحزب “الاتحاد الدستوري، وكاتبة دولة هي لمياء بوطالب التي تنتمي إلى “التجمع الوطني للأحرار”.

ويعتبر الحزبان نواة صلبة داخل التحالف الحكومي الذي يقوده حزب “العدالة والتنمية” ويتوفران على فريق برلماني واحد.