على عكس ما كان يأمله أساتذة التعاقد، من أن تحل حكومة أخنوش ملفهم، وتدمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، خاصة مع وعود بعض الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، تسير الحكومة الجديدة نحو الإبقاء على التعاقد وتكريسه، بل وتوسيع التوظيف الجهوي في قطاعات أخرى.

وأكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن اعتبار التوظيف في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إشكالا ينبغي حله، معناه أن نحله إلى جانب أزيد من 200 مؤسسة عمومية أخرى بها أزيد من 100 ألف موظف.

واعتبر لقجع أنه من غير المنطقي حل إشكال أساتذة التعاقد في الأكاديميات الجهوية باعتبارها مؤسسات عمومية، دون حل هذا الموضوع في شموليته ليشمل كل مؤسسات العمومية، والبالغ عددها 208 مؤسسات.

وأشار الوزير إلى أن موظفي المؤسسات العمومية، بما فيهم أطر الأكاديميات، هم مواطنون مغاربة يتقاضون أجورهم من هذه المؤسسات، فقط ليس لديهم رقم تأجير مركزي، لافتا إلى أن الحديث عن التوظيف في المؤسسات العمومية إذا ما أثير، فلا ينبغي أن يقتصر على أطر التربية الوطنية، وإنما ينبغي أن يطرح للجميع.

ولفت الوزير إلى أن أساتذة التعاقد ومنذ سنة 2018 تم وضع نظام أساسي لهم، على غرار باقي المؤسسات العمومية، حيث باتوا يشتغلون وفق الإطار القانوني لزملائهم في باقي المؤسسات، بحيث يتقاضون أجورهم من الأكاديميات، ومنخرطون في المعاشات المدنية، وغيرها.

وأكد لقجع أن منطق التوظيف الجهوي موجود، وسيتم اعتماده في قطاع الصحة أيضا، بحيث ستكون هناك مراكز استشفائية جامعية تنتسب إليها الأطر الصحية، وسيقتصر تنقل هذه الأطر على الجهة.