أكد المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي أن النقاش حول قانون المالية ممهم جدا لأنه لحظة حقيقة تظهر الفرق الذي يمكن أن يكون أو لا يكون بين الوعود والفعل.

وأشار أقصبي في نقاش حول ميزانية المغرب 2022، جمعه مع فؤاد عبد المومني، وخالد البكاري، وبوبكر الجامعي، أن هناك انطباعا مزدوجا حول مشروع قانون مالية 2022، فمن جهة هناك جائحة كورونا المستمرة على الصعيد الدولي واللايقين الذي يصاجبها، ولا نعرف وقعها على الاقتصاد العالمي، ومن جهة ثانية، يجب الإقرار على الصعيد الداخلي المغربي أنه منذ بعض الشهور هناك محاولة لتوضيح الرؤيا من خلال النموذج التنموي، الذي يمكن أن نتفق معه أو نعارضه.

وأوضح أننا أمام النموذج التنموي وهو بمثابة خريطة طريق، ثم هناك برنامج الحكومة، لكن في النهاية هناك رغبة للإنعاش الاقتصادي مقيدة بعدة إكراهات سببها غياب الإرادة الحقيقة لإعادة النظر في الاختيارات الرئيسية التي أدت إلى الوضع الذي يعيشه المغرب.

وشدد أقصبي على أن الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية إما هشة أو غير واقعية، وتعبر عن تخلف الاقتصاد المغربي ففي سنة 2021 لازلنا نتطلع للسماء من أجل المطر و موسم فلاحي جيد، وبه نتوقع الناتج الداخلي الخام.

وأضاف أن الحكومة تتوقع تحقيق 80 مليون قنطار من الحبوب، لكننا في آخر أكتوبر ولحد الآن ليست هناك تساقطات، مما يعني لا وقعية هذا الرقم، موضحا أن نفس الشيء يتكرر مع الفرضيات التي وضعت حول سعر غاز البوتان في السوق الدولية.

ولفت إلى أن معدل النمو الذي تنشده الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، أي 3.2 في المائة ضعيف جدا، وهناك تناقض بينه وبين معدلات التشغيل والاستثمار.

وأبرز أن الحكومة ستقترض هذه السنة 105 مليار درهم جديدة، وهو ما يقارب 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومع ذلك وبهذه القروض سيبقى العجز مستمرا وسيبلغ 59 مليار درهم.

وأشار أن عدم التوفر على مداخيل عادية يعود لعجز النظام الضريبي الذي يمول 90 في المائة من النفقات، لكنه في الحقيقة غير عادل ولا ناجع، مؤكدا أن هناك لاتوازنا في المالية العمومية للدولة، وهو ما يجعل المديونية مكونا هيكليا لا مناصة منه ضمن الاختيارات الاقتصادية القائمة.

وأكد أقصبي أن المجهود الاستثماري في المغرب مهم جدا لكنها لا تؤدي لا إلى نمو كافي، ولا إلى خلق مناصب الشغل الكافية، مضيفا أن هيكلة النظام الضريبي في مشروع قانون مالية 2022 لم تتغير.

وشدد على أن النظام الضريبي المغربي عاجز على تمويل النفقات العمومية، ومعطيات مشروع قانون مالية 2022 تظهر ذلك بالملموس، ذلك أن المداخيل الضريبية لا تمول سوى 55 في المائة من النفقات، وهذا الوضع هو الذي جعل من المديونية معطى هيكلي في الاقتصاد المغربي.

وأبرز أن الإصلاح الضريبي هو ضرورة حتمية وليس لسواد أعين من يطالبون بالتعادلية والديمقراطية، لذلك يجب أن نذهب باتجاه توسيع الوعاء الجبائي والمقصود هنا بحسبه ليس الاقتصاد غير المهكيل، بل الحديث هنا عن المداخيل العقارية والمالية والفلاحية الكبرى، وليس مداخيل الطبقة الوسطى.

وخلص أقصبي إلى التجربة المقارنة حتى على الصعيد الدولي، أظهرت أن الدولة الاجتماعية أو نظام الحماية الاجتماعية لا يمكن أن ينجح دون إصلاح ضريبي على أساس ضرائب تصاعدية مرتفعة، و مساهمة أصحاب المداخيل الكبرى الذين يملكون الثروات، أي سن ضريبة على الثروات الكبرى و الإرث.