غاب عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عن أول دورة للمجلس للفترة الانتدابية 2021 /2027، والتي دعا اليها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير إداوتنان أحمد حجي، تطبيقا لمقتضيات الفصل37 من القانون التنظيمي للمجالس الجماعية، التي عقدت اليوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، بقاعة إبراهيم الراضي بالقصر البلدي للمدينة.

وبحسب ما عاينه موقع “لكم” ، فقد شهدت أول دورة التي دامت ساعتين ونصف وحضرها 54 عضوا من أصل 61، وأطلق عليها “دورة استثنائية” لدراسة نقطة فريدة تتعلق بمشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأكادير، عراكا قانونيا وارتباكا بين الأغلبية والمعارضة بعدما عهد للنائب الأول لرئيس جماعة اكادير مصطفى بودرقة( التجمع الوطني للأحرار ) تسيير مجرياتها، فيما ظل النائب المكلف بالشؤون القانونية محند اكرنان (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) يدافع عن الانتقادات والطعون والتعديلات التي اقترحتها الأغلبية والمعارضة في مشروع النظام الأساسي للمجلس.

وبينما أثير الجدل حول طريقة التصويت على بنود ومواد مشروع النظام الداخلي للمجلس بابا بابا، استغرب ممثل الأغلبية من حزب الاستقلال محمد بركا تقزيم مداخلات أعضاء المجلس وتقليصها إلى ثلاثة دقائق فقط. وهو ما اضطر متحالفي التجمعي عزيز أخنوش للامتناع عن التصويت على هذا التعديل الذي اعتبروه مخالفا لما تم التوافق عليه من ذي قبل، وفق تعبيرهم.

وبينما عارض عبد العزيز السلامي عضو فريق فدرالية اليسار مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأكادير، غاب عن الدورة الأولي من عمر الولاية الانتدابية خمسة من أعضاء المجلس الي جانب عزيز اخنوش وهم على التوالي: محمد بن فقيه (مستشار برلماني من العدالة والتنمية) وجمال ديواني (برلماني حزب الاستقلال) وحميد وهبي (برلماني الاصالة والمعاصرة) ونعيمة الفتحاوي (برلمانية عن العدالة والتنمية).

وفي رده على ما حصل، امتنع فريق العدالة والتنمية عن التصويت علي مشروع النظام الداخلي للمجلس على خلفية التراجع من 5 دقائق في المداخلات إلى 3 دقائق فقط هو نكوص و تراجع يستهدف المعارضة.

ونبهت فريق العدالة والتنمية إلى إخلال آخر يتعلق بعدم تضمين النظام الداخلي لمضمون المادة 27 من القانون التنظيمي، التي تخصص بمقتضاها رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. كما يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق، ولم يوضحوا كيفية ممارسة هذا الحق بالنظام الداخلي، علما بأن المعارضة خُصصت لها لجنة التواصل والتنمية البشرية.

وينتظر أن يعقد المجلس الجماعي لأكادير دورته اللاحقة يوم 15 نونبر المقبل لاستكمال هياكله بانتخاب لجن المجلس والتداول في مشروع ميزانية السنة المالية 2022.