أثار انتخاب محمد نكيل عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمقاطعة سيدي يوسف بن علي (مراكش) الكثير من الجدل، على الرغم من إدانته ابتدائيا واستئنافيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، في قضية ملتهبة عرفت باسم “كازينو السعيدي”، جرت أسماء وازنة للسجن والمحاكمة.

وبحسب ما أسره مصدر لموقع “لكم”، فقد أدين نكيل، الرئيس الجديد لمقاطعة سيدي يوسف بن علي (مراكش)، من قبل غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم بتهم تتعلق بـ”الرشوة وتبديد أموال عمومية”.

وسبق للجمعية المغربية لحماي المال العام أن نبهت لما حصل في هذا الملف، ولتخوفها من عودة المدانين قضائيا في ملفات نتنة قبيل انتخابات اقتراع 8 شتنبر الجاري، غير أن واقع الحال يؤكد تزكية هيئات سياسية لمدانين ومشتبه فيهم،عادوا في مواقع أخرى في الانتخابات لعام 2021.

ويثير الملف تساؤلات حارقة وملتهبة حول شعارات “التغيير والثقة والكفاءة” الذي تتغنى به عدد من الهيئات السياسية، ويتم في كل مرة رفعه من أجل إقناع الناخبات والناخبين بالتصويت وتحقيق وعود التنمية، وفق تعبير المصدر ذاته.