استنكر “المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل”، ما وصفه بالمنطق الازدواجي لحكومة سعد الدين العثماني في تدبير ما سمي بالحوار الاجتماعي، ومقاربتها غير المحايدة  في التعامل مع المكونات النقابية الوطنية وبخلفية إقصائية، مشيرا إلى أن الحكومة ضربت كل التوافقات التي أطرت التمثيلية داخل الحوار الاجتماعي منذ إقرار مدونة الشغل سنة 2004، من خلال حضور إحدى المركزيات النقابية رغم أنها لم تكن تندرج في خانة النقابة الأكثر تمثيلا.

وأكدت الفيدرالية في بلاغ توصل به موقع “لكم”، أن تغييب “الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، عن الحوار الاجتماعي اعتمادا على قاعدة الكيل بمكيالين، والتفضيل السياسي للون نقابي دون آخر، “يجعلنا ملزمين بالدفاع عن مصالح الفئات التي نمثلها خاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية بكل الوسائل النضالية المشروعة، ولن نلزم بأية مخرجات لا تستجيب للمطالب الحقيقية للشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، والتخفيض من العبء الضريبي ومراجعة الإجراءات المجحفة للتقاعد، وتفعيل الالتزامات السابقة”.

ودعا المكتب المركزي لذات النقابة، الحكومة، إلى مراجعة مواقفها والتحلي بروح المسؤولية والحفاظ على التوافقات التي أطرت الحوار الاجتماعي لما يقارب العقدين، داعيا كافة القطاعات النقابية الفيدرالية وكافة الاتحادات المحلية إلى عقد اجتماعات تواصلية والتفكير الجماعي في الخطوات المقبلة لتدبير المرحلة بما يخدم مصلحة الشغيلة المغربية.