قال مصطفى إبراهيمي رئيس الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إنه كان على الوزراء المحزبين الحضور خلال عرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للحصيلة الحكومية، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجاء كلام الإبراهيمي خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

وأضاف أن الولاية الحكومة لسعد الدين العثماني عرفت إكراهات كبرى بدأت بمحاولة عرقلة المسار الديمقراطي في بداية الولاية عبر “البلوكاج”، ينضاف إليها ثلاث سنوات فلاحية اتسمت بالجفاف، وانتهاء بجائحة كورونا التي ضربت كافة دول العالم، ولازالت مستمرة بكل تداعياتها الصحية و الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أن محاولة الانقلاب على نتائج صناديق الاقتراع في 2016 والبلوكاج الذي تلاه، كانت لديه تداعيات على مستوى الثقة، وعلى مسار الانتقال الديمقراطي، وهذا أكده أيضا تقرير لجنة النموذج التنموي.

وتابع ” سيشهد التاريح على أصحاب الاشتراطات والتقلبات المزاجية التي يستحيل معها التوافق لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين، ولا يحسب واحد منهم أن ذاكرة المواطن المغربي قصيرة وستنسى تلاعبهم بنتائج الاختيار الديمقراطي الحر”.

وزاد “دون الخوض في مسار تشكيل الحكومة التي تضمنت تنازلات مؤلمة لا يعادلها إلى حرص الحزب في المساهمة على صيانة استقرار البلاد وعدم المساهمة في التأسيس لحالة من عدم الثقة في مستقبل البلاد السياسي والحفاظ على رصيد الإصلاحات والإنجازات التي تحققت”.

وأبرز أنه بالرغم من أن المنحى العام لمسار الدمقرطة ببلادنا يبقى إيجابيا، فإن التراجع عنه لا يشكل استثناء إذا تطلع علينا بين الفينة والأخرى تراجعات ومحاولات نكوصية تهدد هذا المسار، وتشوش على منسوب الثقة، على حد تعبيره.