قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن اعتماد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، يشكل قفزة نوعية في مجال الإصلاح الشمولي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وسابقة في التاريخ المغربي، بالنظر على اقتصار الإصلاحات السابقة على المراقبة المالية فقط.

وأبرز أن الوكالة التي سيتم إحداثها للمرة الأولى على شكل مؤسسة عمومية ذات الشخصية القانونية والمالية الخاضعة لوصاية الدولة، سيتم تحويلها إلى شركة للمساهمة داخل آجر لا يتجاوز خمس سنوات.

وأشار أن المشروع ينص على أن الدولة ستنقل إلى الوكالة مساهماتها في المقاولات العمومية والشركات التي تدخل في نطاق اشتغالها، وستتوفر على حكامة نموذجية تتلاءم مع مهمتها، ورؤية استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى، وقدرة على تقييم مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها.

وأبرز أن هذا المشروع يحدد المؤسسات التي سيتم تحويلها لهذه الوكالة، خاصة ذات الطابع التجاري منها، والمقاولات العمومية التي تمتلك الدولة رأس مالها بصفة مباشرة حصريا أو بالاشتراك مع مؤسسات عمومية أخرى.

وأكد أن الأمر يشمل مؤسسات كبرى تمتلك محفظات مهمة من الشركات الوازنة في القطاع العام، مؤكدا أن الوكالة ستباشر عملية إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق اشتغالها، خاصة فيما يتعلق بتجميع المؤسسات العمومية، وتحويلها إلى شركات مساهمة، وعمليات إدماج وانفصال المقاولات العمومية.

وأكد أن الوكالة ستتولى عملية اقتراح رأس المال ومشاريع المساهمة المباشرة للدولة على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والقيام بتنفيذها، مع إبدائها للرأي فيما يتعلق بمشاريع إحداث الشركات التابعة والفروع من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف أنه بصفة عامة ستتولى الوكالة مسؤولية جميع الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وتثمين مساهمات الدولة، إلى جانب مسؤولياتها في عمليات الخوصصة، حيث ستتخذ الوكالة الإجراءات اللازمة لدراسة عمليات التحويل إلى القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية شمولية لتدبير مساهمات الدولة.

ولفت إلى أن الوكالة ستقترح عمليات الخوصصة التي سيتم تنفيذها في هذا الشأن، وذلك إما بمبادرة منها أو بناء على طلب من السلطة الحكومية، موضحا أن مجلس إدارتها سيتألف علاوة على رئيس، من خمسة ممثلين عن الدولة إضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين.

وشدد على أن الوكالة ستسحن من الشفافية في نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث ينص المشروع المحدث لها على أنها ستقوم بإصدار تقرير سنوي يهم دور الدولة المساهمة، ونجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق اشتغالها، وعرضه على الأجهزة التداولية، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وسينشر هذا التقرير للعموم بعد عرضه على الملك.

وأكد محمد بنشعبون أن إحداث هذه الوكالة يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة للقطاع العام، ستمكن من مضاعفة الأثر المتوخى من مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى وفقا لتوجيهات الملك خاصة تلك المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي.