أعلن حزب “النهج الديمقراطي” مقاطعته للانتخابات الجماعية والتشريعية، مؤكدا أنها تتم في ظل شروط سياسية ودستورية وقانونية وتنظيمية غير ديمقراطية، لا يمكن أن تنبثق عنها سوى مؤسسات صورية فاقدة للشرعية الشعبية، مطالبا بحقه في الإعلام العمومي للتعبير عن موقفه الرافض لهذه الانتخابات.

وشدد الحزب في بلاغ للجنته الوطنية، أنه لا رهان للشعب المغربي عليها وكل المؤشرات تشير إلى أن مقاطعتها ستصل إلى مستويات قياسية.

وعبر الحزب  عن تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومنهم سليمان الريسوني وعمر الراضي ونور الدين العواج، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا ووقف المتابعات الانتقامية لنشطاء الحركات الاحتجاجية.

وطالب أيضا بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة وصحة الريسوني والعواج المضربين عن الطعام، وتحمل الدولة أي سوء قد يلحقهما بسبب إهمالها وتعنتها في الاستجابة لمطالبهما.

كما عبر الحزب عن رفضه الزج بالمركزيتين النقابيتين “الاتحاد المغربي للشغل” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” في “المعارك الانتخابية لما لذلك من ضرب لاستقلالية المركزيتين عن المواقف السياسية لأحزاب تبيع أوهام الإصلاح للقواعد العمالية”.

وأكد الحزب “استحالة تحقيق التنمية والديمقراطية في ظل نظام مخزني فاسد ومستبد”، مشيرا أن ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد هو في جوهره استمرار للمشاريع المطبقة منذ الاستقلال إلى الآن، ولن يؤدي سوى إلى تكريس الاستبداد السياسي واقتصاد الريع والفساد والمزيد من إغراق البلاد في المديونية وتعميق التبعية للدوائر والدول الامبريالية.