في أول رد فعل صادر عنه بعد نشر خبر إستقالته من حزب “العدالة والتنمية”، عمم مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لنفس الحزب، والوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، رسالة مقتضبة على صفحته على فيسبوك، لم تزد الأمر سوى غموضا.

وحاول الرميد في الرسالة الموجهة إلى “الأخوات والإخوة الأفاضل في العدالة والتنمية”، تبرير غيابه عن اجتماعات الأمانة العامة للحزب وباقي أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة “لأسباب صحية ولأسباب أخرى لاحاجة لذكرها”، على حد تعبيره.

وفيما لم يؤكد أم ينفي خبر استقالته من الحزب، والذي وصفه بـ “الخبر”، اكتفى الرميد بالتوجه بـ “التحايا والشكر ” إلى إخوته في نفس الحزب على  ثقتهم فيه “طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة”.

ولم تأت في الرسالة أية إشارة إلى الرأي العام، باعتبار الرميد شخصية عمومية ووزير في الحكومة ومنتخب سابق عدة مرات في البرلمان، واكتفى صاحبها بمخاطبة عضوات وأعضاء حزبه فقط.

وختم الرميد رسالته الغامضة بالدعاء لإخوانه في الحزب بأن يوفقهم الله ويكلل مساعيهم “في الاصلاح بكل سداد ونجاح”، تاركا الباب مفتوحا أمام الكثير من التساؤلات، وفي نفس الوقت مواربا أمام خطوة التراجع عن استقالته كما سبق أن فعل مرات عديدة.