اعتبر عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، أن تصويت فريق العدالة والتنمية ضد تقنين زراعة القنب الهندي مخالف للمعايير والمساطر الديمقراطية.

وأوضح وهبي خلال جلسة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون، أنه لا يمكن أن يأتي رئيس الحكومة بقانون في مجلس للحكومة وبقرار سيادي لمؤسسة دستورية، ثم يرفض حزبه هذا القانون، معتبرا أن هذا السلوك يعتبر إشكالا دستوريا.

وأضاف “لا يمكن للحكومة أن تتخذ قرارا في المجلس الحكومي، وتخالفه في البرلمان، فهذا مخالف للديمقراطية”، معتبرا أن هذا القانون شرف يعلو جبهة رئيس الحكومة لجرأته على تقديمه للبرلمان رغم انتمائه السياسي، مضيفا “سينصفه التاريخ بعدما لم ينصفه إخوانه”.

وأبرز وهبي أن عدم التقنين يخدم مصلحة أباطرة المخدرات، فهذا المشروع لا يخدم مصلحتهم، لذلك لا يريدونه، وحاربوه واستعملوا العلاقات والأموال كي لا يمر في البرلمان، في حين يأمل الفقراء من المزارعين في أن يتم التصديق عليه.

وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام للبام إلى أن منطقة الريف وجبالة تعيش وضعيتين اقتصاديتين مختلفتين، فهناك أباطرة في قمة الرفاه الاقتصادي، ومواطنون فقراء.

ودعا إلى الاختيار بين حصر المزارعين في متابعات قضائية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، أو إيجاد مخرج يحفظ كرامتهم، مؤكدا على أن التقنين سيخرج المنطقة من حالة الإجرام.

كما شدد المتحدث على ضرورة إيجاد حل لملف المزارعين المتابعين بسبب الكيف، فالقانون ليس لعقاب الناس ولكن لإيجاد حلول لهم، ولا يمكن أن نأتي بقانون ونترك أولئك المزارعين المتابعين خارجه.

وانتقد وهبي تصوير البيجيدي للقانون على أنه قنبلة ستنفجر في وجه الشباب، مبرزا أن الهدف هو تحويل هذه الزراعة للاتجاه الصحيح الذي هو الدواء، متسائلا “ما هو الحل البديل الذي تم تقديمه”؟

وفسر وهبي الانقسام الحاصل بين دول العالم حول تقنين الكيف، بصراع السوق، وأن الدول التي صوتت ضده هي دول محافظة أو دول غير معنية أو دول تطالب بإضافات أخرى رفضت لها.

انتقد اعتماد البيجيدي في رفضه للمشروع على المعطيات البيئية، وعلى رأسها استنزاف الفرشة المائية، متسائلا حول الفلاحات الأخرى التي تستنزف الفرشة المائية كـ”الدلاح” والحوامض وغيرها، والتي لا يتحدث عنها أحد، ولا توجد مهمات استطلاعية بخصوصها.

وأبرز الأمين العام للأصالة والمعاصرة أن غياب التقنين يؤدي بالمغاربة إلى السجون، في حين أن زراعة الكيف لا يكن أن نغيرها، كما لا يمكن اعتقال جميع المزارعين لنحل الإشكال، فالحل الأمني مستحيل، والقانون يعطينا حلا قد تكون فيه نواقص، لكنه سيحل مشاكل الساكنة.

وأكد وهبي على الجوانب الإنسانية في تقنين الكيف، خاصة وأن المزارعين لا يحصدون من ورائه إلا دراهم قليلة، وسنوات طويلة من السجن، داعيا في المقابل إلى الصرامة الأمنية مع أباطرة المخدرات.