أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أنه ينبغي على إسبانيا أن تحترم حقوق المغرب كما يرعى حقوقها عليه.

وقال  الرميد، في منشور على صفحته على (فيسبوك)، يوم الثلاثاء، إن “إقبال دولة إسبانيا على استقبال رئيس جماعة (البوليزاريو) المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الإخبار في مثل هذه الأحوال، لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا”.

وتساءل الوزير قائلا “ماذا كانت تنتظر إسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟”، مضيفا “ماذا كانت ستخسر إسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال، لأخذ وجهة نظر المغرب بشأن استضافة شخص يحارب بلاده؟”.

وهذا أول تصريح من مسؤول في الحكومة المغربية يعترف ضمنيا بأن الهجرة الجماعية لسكان الفنيدق نحو سبتة المحتلة، ربما كان بإعاز من السلطات المغربية، أو بغض الطرف منها لتسهيل حدوثة، كرد فعل على إستقبال اسبانيا لزعيم “بوليساريو”.

وتابع متسائلا “لماذا لم تقم إسبانيا بالإعلان عن وجود المعني بالأمر على ترابها بهويته الحقيقية؟ أليس ذلك دليلا على أنها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن الجوار؟”، مضيفا “ماذا لو كان المغرب هو من فعل ما فعلته إسبانيا؟”.

وأكد الرميد في ذات السياق أن “إسبانيا فضلت علاقتها بجماعة (البوليزاريو) وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب… المغرب الذي ضحى كثيرا من أجل حسن الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلا الدولتين الجارتين، وحرصهما الشديد على الرقي به”.

ومضى الرميد قائلا “أما وإن اسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف اسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف أيضا أن ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه”.