قال الباحث والكاتب الأمريكي، جون واتربوري، صاحب كتاب “أمير المومنين.. الملكية والنخبة السياسية المغربية”، الذي أعتبر من أوائل الأبحاث التي تُفكك الطبيعة المتشعبة للنظام السياسي في المغرب، إن النظام لديه القوة لإثبات علو كعب العدالة وتحقيق العدل في قضية سليمان الريسوني وعمر الراضي القابعين في السجن.

وأشار جون واتربوري، في مقال نشره في صحيفة “واشنطن بوست”، إلى افتتاحية هذه الصحيفة في الأول من ماي الجاري، مذكرا بأنها نبهت الرئيس الأمريكي بايدن للضغط على المغرب لتحقيق حقوق الإنسان واطلاق سراح الصحافيان سليمان الريسوني وعمر الراضي المسجونان بتهم ملفقة.

وقال الكاتب الأمريكي في هذا الصدد: “إنني أستنكر استمرار اعتقال الصحفيين، إذ أن سليمان الريسوني مضرب عن الطعام وهو في حالة بدنية هشة، وعمر الراضي، وهمَا صحفيان محترمان لم ينتهكا القوانين المغربية”.

وأضاف الكاتب الأمريكي: “من المحتمل أن تكون جريمتهم الحقيقية هي تحقيقاتهم في الفساد المستشري” وتابع: “المغرب ليس فريدًا في إساءة استخدام قوانينه الخاصة التي تحكم الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنه حليف وثيق للولايات المتحدة، والأهم من ذلك أنه قادر تمامًا على وضع قواعد لسيادة القانون غير المألوفة في كثير من بلدان العالم العربي”.

وقال جون واتربوري: “أكتب كمراقب منذ فترة طويلة للسياسة المغربية وصديق لهذا البلد الرائع” معتبرًا أن “نظام المغرب السياسي تحت حكم الحسن الثاني وابنه محمد السادس يتمتع بالتعددية والليبرالية المتأصلة التي تميزه، غير أن قمع الصحفيين يقلل من مكانته وينتقص من دورها كمنارة في المنطقة”.

وختم قوله: “المغرب لديه القوة الكامنة في احترام حقوق مواطنيه وتطبيق قوانينه بدقة، لذلك من شأن المعاملة العادلة لسليمان الريسوني وعمر الراضي أن تشهد على هذه القوة في احترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون”.

ويعتبر جون واتربوري، صاحب كتاب “أمير المومنين.. الملكية والنخبة السياسية المغربية”، الذي كان عبارة عن أطروحة دكتوراة، من أبرز الباحثين الذين كتبوا عن الملكية في المغرب وكيف حافظت على وجودها وقوتها في النسق السياسي، بالإضافة إلى رصده لعلاقات النسب التي تربط بين مختلف الفاعلين الرئيسيين بالمملكة.

وتنقل جون واتربوري إلى المغرب ما بين 1965 و1967، والتقى شخصيات سياسية وازنة، كما أنه استعد لهذه الإقامة من خلال دراسته اللغة العربية في الجامعة الأميركية بالقاهرة ما بين 1961 و1962.