التمس عدة نواب برلمانيين، من داخل مجلس النواب، يمثلون أحزابا من الأغلبية والمعارضة من الملك محمد السادس العفو على معتقلي حراك الريف ومعتقلين على خلفية ما أطلق عليه إعلاميا بـ “حراك العطش”، في إشارة إلى الأشخاص الذين اعتقلوا لما خرجوا في تظاهرة بمدينة زاكورة للاحتجاج على نقص الماء الشروب.

وبدأ المناشدة النائب عبد اللطيف وهبي عن “الأصالة والمعاصرة”، وأيده في نفس المسعى عبد الله بوانو عن “العدالة والتنمية”، وتدخل بعدهما نور الدين مضيان مضيان عن “الاستقلال”، ومحمد مبديع عن “الحركة الشعبية”، وعمر بلافريج عن “فيدرالية اليسار”.

وأشار جميع المتدخلين إلى الحاجة إلى العفو الملكي من أجل طي صفحة ما أثارته تلك الاعتقالات من مآسي للمعتقلين وأسرهم، ومن أجل فتح صفحة جديدة في المغرب تعيد أجواء المصالحة التي عرفها المغرب عندما أحدث “هيأة الإنصاف والمصالحة”.

وفي تعقيبه على تدخلات النواب، التي تم بثها مباشرة على التلفزيون، قال محمد أوجار، وزير العدل إن “الرسالة وصلت”، مشيرا إلى مساطر العفو الملكي معروفة، ومؤكدا على أن حالات الأشخاص المعتقلين معروضة على القضاء ولا يحق له كعضو  في الحكومة التدخل في اختصاصات القضاء الذي يبقى مستقلا، على حد قوله.