عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه اعتماد وتغليب المقاربة الأمنية في التعامل مع الأشكال النضالية والاحتجاجية لمختلف فئات الشغيلة المتضررة.

ودعت نقابة حزب العدالة والتنمية في بلاغ لها إلى تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية والالتزام بالاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في هذا الباب، والتي تحمي حق الاحتجاج والتظاهر السلمي، باعتباره حقا من حقوق الإنسان، تضمنه كل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

وفي ذات السياق، استنكرت النقابة ما تعرض له نساء ورجال التعليم من مختلف الفئات المتضررة، من تعنيف أثناء مشاركتهم في مسيرتهم وأشكالهم الاحتجاجية بالرباط.

وأكد الاتحاد الوطني أن النضال الميداني المسؤول، حق مشروع لكل المتضررين، خاصة بعد إغلاق كل أبواب الحوار القطاعي.

كما عبرت النقابة عن قلقها مما يشهده قطاع العدل من تدهور بسبب نهج وزير العدل المبني على استهداف مكتسبات موظفي القطاع، وعدم تنفيذ التزاماته بشأن إدماج حاملي الشهادات وتعويضات المهندسين، وتهريب قانون التنظيم القضائي، ناهيك عن تجميد الحركة الانتقالية والتضييق على الحريات النقابية.

وبخصوص النقاش الدائر بشأن القوانين الانتخابية، والتي كانت موضوع سجال بين مختلف الفرقاء السياسيين، أكدت نقابة البيجيدي رفضها لأي تغيير يمس بالمسار الديمقراطي للبلاد، وأعلنت دعمها لكل التعديلات الرامية إلى تعزيز التقدم الديمقراطي للمملكة وتقوية الهيئات المنتخبة لربح رهانات التنمية.

وخلص بلاغ النقابة للتعبير عن استغرابها من عدم تجاوب الحكومة الحالية مع الدعوة إلى فتح الحوار مع المنظمات النقابية بشأن إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المهنية، بما يحقق النزاهة والشفافية، ويضمن التمثيلية الحقيقية لمختلف الهيئات النقابية.