قال برلمانيون بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن فئات متعددة داخل القطاع تنتظر تحرك الوزارة من أجل حل ملفاتها العالقة، والتي تدفعها للخروج إلى الاحتجاج.

وأكد البرلمانيون خلال اجتماع مع وزير التعليم سعيد أمزازي على أن هناك حاجة لإعادة الثقة لرجال ونساء التعليم تجاه الوزارة والدولة، بعدما أخذ منهم الشق مأخذه، والسبب عدم وفاء الوزارة بالالتزامات، والوعود التي قدمتها.

وأشار البرلمانيون في هذا الصدد إلى ملف الإدارة التربوية الذي قدمت فيه الوزارة وعودا، وأكدت أن صدور المرسومين المتعلقين بهذا الملف سيصدران قريبا، لكن شيئا لم يصدر، متسائلين متى سيتم الإفراج عنهما.

كما أشار النواب إلى عدد كبير من الملفات التي لا تزال عالقة، وتؤدي إلى احتجاجات مستمرة بالقطاع، منها ملفات الأطر المقصية من الترقي، وأطر الإدارة، والمفتشين، والأساتذة المكلفون خارج السلك الأصلي، والمحرومون من تغيير الإطار، فضلا عن الحيف الذي يعاني منه أساتذة التعاقد، وأساتذة الزنزانة 10 وغيرهم.

وأبرز النواب أن هذه الملفات إما أن حلها مكلف ماديا، وبالتالي ينبغي النظر في كيف سيتم تدبيرها، وإما أنها غير مكلفة وينبغي تدبيرها، مؤكدين أن الوزارة إذا كانت لها الإرادة الحقيقية في حل ملف ما، فيمكنها أن تجد الموارد الكافية.

كما انتقد النواب تجميد الوزارة الحوار مع النقابات التعليمية لما يقارب سنتين، مؤكدين على أنه لا محيد عن الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، من أجل إصلاح المنظومة التعليمية وتجويدها.

ودعا النواب أمزازي إلى استئناف الحوار مع النقابات، مسجلين أنه لم يسبق للحوار أن توقف بهذا الشكل، فالوزارة لا يمكن أن تدبر بدون شركاء اجتماعيين، والحوار لا يمكن إيقافه تحت أي مبرر كان.

كما أكد برلمانيون أنه لا يوجد تكافؤ الفرص في التعليم المغربي، إذ إن هناك منظومات متعددة داخل المنظومة التعليمية، معتبرين أن الدولة فشلت في إقرار نظام تعليمي عادل ويكفل تكافؤ الفرص.