طالب حزب العدالة والتنمية، بتوسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بخصوصه.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان اجتماعها الشهري، إنها تواصت “تدارس تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه”، مشددة على ضرورة إجراء دراسة الأثر بخصوص مشروع القانون، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.

وأشار الحزب، إلى أنه سيتابع متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاته القادمة.

ويذكر أن الحكومة، أجلت الأسبوع الماضي، للمرة الثانية المصادقة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية, بالتزامن مع استمرار موجة جدل واسعة في صفوف حزب رئيس الحكومة (حزب العدالة والتنمية) بشأن هذا التشريع.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وأوضحت المذكرة أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.