في أول تعليق له على إعفاءه من قبل الملك محمد السادس على خلفية التحقيق الذي فتح في مشروع منارة المتوسط بالحسيمة، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إنه “أدى مهامه الموكلة إليه عندما كان وزيرا للسكنى والتعمير على أكمل وجه في احترام تام للدستور.

وقال الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” صباح اليوم السبت 2 نونبر الجاري، خلال لقاء اللجنة المركزية لحزبه، إنه “لا فائدة لنا إذا تخلينا عن صرامة في التحليل والجرأة في القول والتعاطي الرزين مع أصعب المواقف ونحن بصدد موقف بهذا المستوى”، مضيفا :”إذا لم نعد نعمل هذا الدور فما قيمتنا سواء كنا داخل الحكومة أو خارجها”.

وشدد بنبعد الله على حزبه عبر في أكثر من مرة عن قلقه إزاء للتطورات الأخيرة التي تشهده الساحة الديمقراطية،مردفا بالقول “نحن مع بناء ديمقراطي على أسس قوية بناء على دستور 2011 الذي جاء بعد خطاب 9 مارس الذي استمع لنبض المجتمع”.

إلى ذلك عبر زعيم الحزب الشيوعي المغربي عن دعمه لتوجه الملك بإعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، مشيرا إلى استعداده للمساهمة في بلورة مشروع تنموي جديد.

وقال بنبعد الله إن” الحاجة الى التقدم والاشتراكية حاجة موضوعية في مغرب اليوم”ّ، مضيفا :”علينا الحفاظ الصيغة النضالية للحزب واستمراره في خدمة للوطن دون التفريط في الحزب من حيث التشبت القوي بوحدة صفه تعزيزا لمكانته”، مؤكدا على أن وحدة الحزب فوق كل اعتبار.

وتابع بالقول :”المغرب حقق الكثير منذ قيام حكومة التناوب وبعدها دفعة قوية بعد صعود الملك محمد السادس للعرش، وأن الانجازات التي حققت لنا فيها نصيب من خلال التوافقات الايجابية التي نظر لها حزبنا جعلت من بلادنا تدخل في مسلسل توسيع فضاء حقوق الانسان واقرار المساواة بين الرجل والمرأة والسير قدما بهيئة الانصاف والمصالحة وترسيخ التنوع من خلال دسترة الامازيغية وعددا من الاتفاقيات الدولية التي ساهمنا في المصادقة عليها وإلى جانب العديد من الاوراش الاقتصادية الكبرى”.

وأضاف :”كنا جزء من الحكومات التي ساهمت في جزء من هذا التراكم.. ولدينا سعي الحثيث في حضور البعد الاجتماعي خلال البرنامج الحكومي”.