طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالنهوض بأوضاع القطاعات والفئات التي تئن أكثر تحت وطأة الجائحة.

ودعا الحزب في بلاغ له إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعاني منها عدد من الفئات، والاهتمام أكثر بالقطاعات الأشد تضرراً من الجائحة، المهيكلة منها وغير المهيكلة.

كما نبه الحزب إلى ضرورة اعتماد مقاربةِ التدرج، ومراعاة عدم التسرع في الإقدام على خطواتٍ تخفيفية من شأنها إحداث انتكاسة في الوضع الصحي بالبلاد.

وإذ ثمن الحزب عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، داعيا الجميع للانخراط فيها، فقد أكد على ضرورة مواصلة اليقظة والحيطة واحترام الشروط الاحترازية.

وبخصوص العمل البرلماني، أكد البلاغ أن المعيار الأساس لقياس الحصيلة البرلمانية، ونحن على مشارف اختتام الدورة التشريعية الحالية، لا يمكن حصره في المنطق الكمي أو العددي، بقدر ما يجب أن ينبني التقييم على مدى أهمية وحيوية وفعالية المراقبة والمساءلة التي يضطلع بها البرلمان.

كما ينبني على مستوى جودة مضامين النصوص التشريعية المعتمدة، وأيضا على مدى تجاوب الحكومة مع المبادرات البرلمانية المختلفة.

وفي هذا الإطار، تساءل التقدم والاشتراكية عن مدى سعي الحكومة، ومكونات أغلبيتها المتضاربة في ما بينها، من أجل تحقيق التقدم المطلوب في مسار مشاريع قوانين، ناهيك عن مقترحات قوانين، تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق والمباشر بحياة الناس وحقوقهم، وبالحريات والحياة الديموقراطية، وبمكافحة الفساد.

ومن جملة مشاريع القوانين التي تساءل حولها البلاغ، مشروع تعديل القانون الجنائي، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.