قال جمال بنعمر، النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، إنه يشعر بمزيج من الأسى والغضب لأنه ما يزال هناك سجناء رأي في المغرب.

وكتب بنعمر على صفحته على فيسبوك، بمناسبة مرور 45 سنة على اعتقاله وتعذيبه في المغرب، “إنه لأمر مخز أن يتم سجن المتظاهرين الشباب المسالمين بينما يظل جلادونا طلقاء. هذا أمر لا يمكن تبريره ويجب أن يوضع له حد وبشكل فوري. لأن استمراره إهانة لنا ولكل أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية والكرامة”.

وكان بنعمر قد تم اعتقاله عام 1976 ضمن مجموعة “إلى الأمام” اليسارية الراديكالية، التي كان أبراهام السرفاتي، أحد أقطابها الأساسيين، خلال ما عرف في المغرب بسنوات الرصاص، بتهمة التآمر على النظام. أطلق سراحه عام 1983، نتيجة ضغوط ومناشدات مارستها على المغرب فعاليات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية، وتمكن من مغادرة المغرب بطريقة غير نظامية ليلتحق بـ”أمنستي إنترناشيونال” في لندن، ثم انتقل بعدها إلى الولايات المتحدة حيث انضم إلى معهد الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر، الذي يهتم بتتبع ومراقبة العمليات الانتخابية في الدول التي لا تتوفر فيها سائر الضمانات. والتحق بعد ذلك بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وفي 2004 تزعم شعبة التعاون الفني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
كما تولى عدة مهام على مستوى المنظمة الدولية، حيث كلف بالملف العراقي، وشارك في تسوية نزاعات دولية هامة في كوسوفو والبوسنة وجنوب إفريقيا ومنطقة البحريات الكبرى.

ويعد بنعمر أرفع دبلوماسي دولي مغربي، عمل مستشاراً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن. في الفترة من أبريل 2011 إلى أبريل 2015، قاد خلالها الوساطة بين أطراف الأزمة اليمنية الرئيسيين عام 2011، ومن ثم مفاوضات أخرى للخروج باتفاق تقاسم للسلطة عام 2015 الذي أسقطه التحالف السعودي العربي بشن حرب مدمرة على اليمن. وبعدها عُين بنعمر مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في عهد لبان كي مون بمستوى نائب للأمين العام في نوفمبر 2015 لشؤون منع النزاعات، قبل أن يتقاعد في 2017.

وفيما يلي تدوينة بنعمر:

“التاسع من يناير، يوم يحمل ذكرى خاصة جدا لا يمكن أن أنساها أبدًا. قبل 45 سنة بالضبط، تم اختطافي من قبل الأمن السياسي المغربي واقتيادي إلى مقر شرطة الرباط حيث قضيت ليلة طويلة تحت تعذيب بلا هوادة. ما زالت صورة وجه الجلاد عالقة بذاكرتي. لم يكن سوى سيئ الذكر “محمد الخلطي” الذي علمت فيما بعد أنه عَذّب وأشرف على تعذيب عشرات النشطاء في السبعينيات.

تم نقلي فيما بعد ذلك إلى مركز الاعتقال السري في الدار البيضاء، درب مولاي الشريف، حيث احتُجزت لعدة أشهر مكبل اليدين معصوب العينين طوال الوقت. هناك، كان الجلاد الرئيسي هو سيئ السمعة “اليوسفي قدور” الذي فضحت أمره للصحفيين في منتصف التسعينيات عندما شاهدته -غير مصدق- في مقر الأمم المتحدة في جنيف ضمن وفد حكومي رسمي جاء لتقديم تقرير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب يسوق زورا وبهتانا التزام المغرب بالمعايير الدولية.

لقد سُجنت لمدة 8 سنوات بسبب معارضتي السلمية لنظام مستبد، ولأنني كنت أتطلع مثل كثيرين من شباب جيلي إلى العدالة والحرية. توفي والدي عندما كنت في السجن ولم تسمح لي السلطات برؤيته للمرة الأخيرة وحضور مراسم دفنه.

بعد الإفراج عني، لم تتوقف المضايقات بحقي، بل وتعرضت للاعتقال مرة أخرى في أعقاب المذابح التي ارتكبها الجيش في بعض مدن شمال المغرب في يناير 1984 عندما نزل الناس إلى الشوارع للاحتجاج. ثم اضطررت بعدها إلى الفرار من البلاد سرًا في قارب صيد، لتبدأ رحلتي الطويلة في المنفى والتي استمرت لأكثر من 20 عامًا. ماتت والدتي وأنا في المنفى ولم أرها في السنوات الخمس الأخيرة من حياتها لأن صحتها كانت معتلة ولم تسمح لها بتحمل عناء السفر لزيارتي في نيويورك.

على الرغم من أن ثمن نشاطي كان باهظًا جدًا، إلا أنني لست نادماً على الإطلاق. أنا فخور بأنني وقفت مع رفاقي النشطاء الملتزمين ضد الاستبداد وساهمت بطريقة متواضعة للغاية في نضالنا من أجل التغيير الديمقراطي.

مات العديد من رفاقي سجناء الرأي دون أن يروا التغيير السياسي الحقيقي الذي كنا نطمح إليه. لكن العديد من جلادينا ما زالوا على قيد الحياة ويتمتعون بتقاعدهم ويستفيدون من حماية الدولة والإفلات المخزي من العقاب. على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، إلا أنني أشعر بمزيج من الأسى والغضب لأنه بعد 45 عامًا من الليلة الرهيبة التي تم فيها اعتقالي لأول مرة، لا يزال هناك سجناء رأي في المغرب. لقد حُكم على بعض الذين احتجوا سلمياً في منطقة الريف من أجل تحسين الخدمات الحكومية في الصحة والتعليم بالسجن لمدة 20 عاماً. إنه لأمر مخز أن يتم سجن المتظاهرين الشباب المسالمين بينما يظل جلادونا طلقاء. هذا أمر لا يمكن تبريره ويجب أن يوضع له حد وبشكل فوري. لأن استمراره إهانة لنا ولكل أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية والكرامة”.