أكد حزب “الاستقلال” أن احترام الحقوق الاقتصادية في المغرب ينطلق من التوزيع العادل للثروة وليس بالهجوم على مكتسبات الطبقة الوسطى.

وقال عمر عباسي النائب البرلماني عن الحزب، في مداخلة قدمها أثناء مناقشة دور الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان خلال الجائحة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تثقل الطبقة المتوسطة بالمزيد من الضرائب تحت عناوين مختلفة منها الضريبة التضامنية.

وسجل الحزب ما وصفه بالمس بالسلاكة الجسدية للمواطنين خلال جائحة كورونا، مشيرا أن القيود المفروضة على حرية التنقل خلال الجائحة متفهمة، لكن وثيقة التنقل في بعض الحالات، وبعض الأقاليم والجهات، يعاني المواطنون من صعوبات ومن انتقائية في الحصول عليها، مما يدفعهم للجوء إلى “التدخلات” بغية التوفر عليها.

وانتقد عباسي الشطط في استعمال السلطة خلال فترة الطوارئ الصحية، مضيفا ” كنا نتمنى أن تقوم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بدراسة شاملة ودقيقة وعلمية حول حالة حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ الصحية”.