أكد حزب “العدالة والتنمية” أن المسار الحقوقي للمغرب في منحناه العام إيجابي رغم كل ما يعرفه من تعثرات وتجاوزات “سرعان ما يتغلب عليها المغاربة بالنضال والصمود”.

وأشار الحزب في مداخلة لنائبه محمد الطويل خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المغرب منذ التسعينات كرس مسارا حقوقيا واعدا استمر مع هيئة الإنصاف والمصالحة وتكرس مع دستور 2011، الذي كان عنوانا واضحا في التعامل الإيجابي مع المطالب الشعبية، التي رفعت شعار محاربة الفساد والاستبداد، ومواجهة نزوعات الهيمنة والرغبة في إعادة تشكيل الواقع السياسي بشكل سلطوي.

وأشار أن دستور 2011 كان صك من صكوك حقوق الإنسان سواء في التصدير أو في تخصيص باب من الأبواب لموضواع حقوق الإنسان.

ونوه الحزب بالمقاربة التي نهجها المغرب في معالجة أزمة كورونا، موضحا أنه في صلب هذا النهج كانت الأولوية للحفاظ على الحق في الصحة.

وأبرز أن هناك بعض القضايا الإشكالية المرتبطة بطرقية التعاطي مع موضوع حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا يمكن استدراكها فيما بعد، خاصة أننا لا نعرف تطورات الوباء التي لاتزال غامضة.

وتطرق الحزب إلى ما أسماه بإشكاليات التأطير القانوني لحالة الطوارئ الصحية، مشيرا أن هناك فراغا قانونيا في هذا الباب، حيث لا يتوفر المغرب على قانون خاص بحالة الطوارئ الصحية، وحتى الدستور لما أشار للموضوع كان في حدود حالتين، هما حالة الحصار والاستثناء، ولم يتكلم عن حالة الطوارئ الصحية.