عبر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن انتقادهم لعدم التفاعل الكبير للحكومة مع المقترحات التي يتقدم بها نواب الأمة، حيث لم يصادق المجلس خلال هذه الولاية سوى على عدد محدود منها.

وأشار رؤساء الفرق والمجموعة النيابية خلال اجتماع جمعهم بمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أنه ومن أصل 209 مقترحات تقدم بها المجلس لم تصادق الحكومة سوى على 13 عشرا مقترحا.

واعتبر النواب خلال الاجتماع الذي عرف تقديم عروض حول مبادراتهم التشريعية، أن النسبة المقترحات التي صادقت عليها الحكومة لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الجميع، بالنظر إلى نجاعة المقاربة القانونية للعديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وأعربت مكونات مجلس النواب عن أملها في أن تحظى المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس بالأهمية التي هي جديرة بها في أجندة العمل الحكومي، من خلال الاجتماع الشهري الذي تخصصه لمقترحات القوانين، طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وأشار المشاركون إلى أن الفصل 82 من الدستور ينص على تخصيص جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، وهو الموعد الذي يتعين احترامه والالتزام به احتراما لمقتضيات الدستور.

ومن جهته أكد الرميد على أن الحكومة تولي أهمية خاصة في إطار اجتماعاتها الدورية للمجال التشريعي، مبرزا على أنها حددت موقفها بخصوص مجموعة من المقترحات من ضمنها 15 مقترحا متعددة الاهتمامات والتوجهات، كما ستواصل التعاون مع المجلس بهدف البلوغ المشترك للنتائج التي يتطلع إليها ممثلو الأمة.

وقد تقرر في إطار تنزيل الإجراءات العملية، تخصيص المجلس جلسة كل شهر تَمَّ تحديد الثلاثاء الأخير كموعد لها ابتداء من شهر نونبر، إضافة إلى دعم الفرق والمجموعة النيابية بكافة الوسائل الضرورية لمساعدتها على القيام بمهمتها التشريعية والرقابية.