وصف المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي بجماعة العدل والإحسان ما يشهده التعليم العالي والبحث العلمي بأنه في “ترد مستمر عمقت جراحها أزمات خانقة تزداد حدتها وعمقها بسبب اختيارات سياسية و”إصلاحات” فاشلة متتالية، وإملاءات فوقية، وتصنيفات عالمية ذيلية، وإجهاز على التعليم العمومي والسعي الحثيث نحو تسليعه وخصخصته”.

جاء ذلك، في بيان أصدره قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، اليوم الاثنين 07 شتنبر الجاري، عقب اجتماع له أول أمس السبت، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وبينما أدان بيان الجماعة ما سماه “التدبير الانفرادي للوزارة الوصية وتطاولها على اختصاصات الجامعة واستقلالية مؤسساتها التي أقرها القانون 00.01 على علاته”، استنكر “السياسة التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في تدبير مجال التعليم العالي، لاسيما قرارها الأخير بخصوص برمجة امتحانات الدورة الربيعية، وتهميشها لمجالس المؤسسات الجامعية المقررة، وكذا طريقـة تعاملها مع الملفات المطلبية للأساتذة”.

تحميل المسؤولية النقابية

وفي هذا الصدد، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومن خلاله اللجنة الإدارية والمكتب الوطني لـ”تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، التي تستغل لمزيد من الإجهاز على الجامعة العمومية، مطالبا بعقد اللجنة الإدارية في أقرب وقت”.

وأبدى بيان قطاع التعليم العالي بالجماعة “قلقه الشديد إزاء تطور الوضع الوبائي تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي، شاكرا الأطر الصحية في المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية التي تواجه الجائحة في غياب التحفيزات والوسائل الضرورية .”.

معا لفتح ورش وطني بل إقصاء

ودعا البيان لـ”فتح ورش وطني شامل بدون إقصاء لتدشين إصلاح حقيقي وشمولي وعميق للتعليم العالي وسياسة البحث العلمي، بما يؤهلهما للقيام بالدور المنوط بهما، حتى تكون الجامعة المغربية الموحدة والمستقلة قاطرة للتنمية حقا، ومركز إشعاع علمي وثقافي، وفضاء لتكوين وتأهيل أجيال قادرة على الاندماج في الحياة العملية وحمل أعباء النهوض بالأمة”.

وشدد على أنه يتعين “توفير اللوجستيك اللازم والكافي للأساتذة والطلبة من أجل ضمان متابعة فعالة وآمنة للدروس النظرية وللأشغال التوجيهية والتطبيقية هذا الموسم الجامعي، وكذا سير سليم لامتحانات الدورة الربيعية 2019-2020، وفي الآن نفسه التأكيد على ضرورة الاستجابة لمطالب الفاعلين الأساسيين من أساتذة وإداريين وطلبة”.

كما أدان البيان نفسه “بشدة نهج سلوك الانفراد بالقرار السياسي والتعليمي، وتهميش الفاعلين المباشرين، وتحييد القوى الحية والغيورة في البلاد، تجسيدا لسياسة إملائية مغلفة بفعل تشاوري صوري ذرا الرماد على العيون”.

هرولة نحو مرسوم التعليم عن بعد

واعتبر أن الهرولة لـ” وضع مشروع مرسوم ما يسمى “بالتعليم عن بعد” بعيدا عن الاتفاق القبلي مع الأجهزة الجامعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي استخفاف بالعمل التشاركي الذي طالما تبجحت به الحكومة، مؤكدين على أن “التعليم عن بعد” ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص ومساسا بالحقوق البيداغوجية للطالب والأستاذ خصوصا في ظل الافتقاد التام لمقوماته وشروطه والبنية التحية والوسائل اللازمة له سواء على مستوى المؤسسات أو بالنسبة للطلبة”.

الحاجة لاستخلاص الدروس

ودعوا لـ “استخلاص الدروس والعبر من هذه الوضعية الحرجة التي نمر منها جراء الوباء عبر وضع قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والصحة العمومية على رأس أولويات السياسات العمومية حقيقة لا زعما”.

ولم يفت البيان تأكيده على “مساندته للشعب الفلسطيني الأبي في نضاله المشروع لتحرير أرضه، وتنديدنا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل بتواطؤ مع قوى الاستكبار العالمي والإقليمي، وتنديدنا بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.”