قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب إن صدور مرسوم لرئيس الحكومة بالجريدة الرسمية يقضي بتعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يندرج ضمن صلاحيات الحكومة، ويعتبر من صميم إختصاصاتها ويسائل الحكومة و خطابها حول التخليق والشفافية”.

وأشار الغلوسي، في تص يح لموقع” لكم” إلى أن” اعتماد هذا التعيين على منطق الريع والترضيات الحزبية وفق شعار “اعطيني نعطيك” .

ونبه الغلوسي إلى أن” المطلع على لا ئحة التعيينات سيجد أن ستة أعضاء تم تعيينهم من حزبين وهما الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي”.

وأوضح الغلوسي، أن “بعض الأعضاء لا علاقة لهم بمجال التعيين ولا يتوفرون على الشروط والمعايير المطلوبة قانونا، وهو مايفترض أن قبول بعض الأسماء ضمن تركيبة المجلس هو من باب توسيع دائرة منطق “الهمزة” التي يوفرها المال السكايب”.

وأكد الغلوسي أنه “إذا علمنا أن التعويض الممنوح لكل عضو بهذه المؤسسة والتي لا يعرف عنها المغاربة أي شيء، يقارب أجرة الوزير وهو مايجعل اللعاب يسيل كثيرا على مثل هذه المؤسسات والتي تجعل الأسئلة من جدوى وأهمية وجودها أصلا مشروعة،وهو مايفرض ضرورة مراجعة الرؤية والسياسة المؤطرة لمجموع مؤسسات الحكامة في إتجاه أن تلعب دورها الحقيقي في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والرشوة والفساد والإحتكار في المجال الإقتصادي مع توسيع صلاحياتها ومهامها وضمان إستقلاليتها الفعليةوأن تشمل في عضويتها خبرات وطاقات وكفاءات وطنية مستقلة من مختلف التخصصات”.

وخلص الغلوسي أن” يكون هاجسها هو حماية المجتمع والمؤسسات من كل الإنحرافات والسلوكات المتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون لا حماية المصالح الخاصة والتطبيع مع الريع السياسي وخلق نخب زاحفة على بطونها”، بحسب تعبيره.