اعتبرت منظمة “أطاك- المغرب”، عضو الشبكة الدولية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، قانون مالية 2018، بـ”قانون مكافأة من الحكومة لاتحاد مقاولات المغرب (الباطرونا)”. 

وأفادت المنظمة حسب تحليل نشرته على موقعها الرسمي، انه “مر في جو من لا مبالاة شبه تامة، النقاش لم يتم لا من طرف الأحزاب، ولا الجمعيات، ولا حتى النقابات”. 

قانون عنوان “أزمة” الدولة

القانون المالي لـ2018، حسب المنظمة، جاء والمغرب “يعيش أزمات متعددة الأوجه: أزمة تدبير حراك الريف، وأزمة الفراغ الحكومي، وأزمة النموذج الاقتصادي الرسمي”. وفي ظل هذا السياق قالت “أطاك المغرب”، ان القانون “يمدد عمر نفس الإجراءات المعززة للنيولبرالية من خلال تحسين شروط الاستغلال للرأسمال في مقابل التضييق المستمر على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة وخوصصة مستمرة للخدمات العمومية”.

قانون “Made by CGEM ” 

واعتبرت المنظمة في السياق ذاته، ان قانون مالية الدولة، تم صياغته على مقاس الباطرونا، مشيرة ان “قانون المالية مليء بالحشو والكلام الرنان حول الدعم غير المسبوق للقطاعات الاجتماعية، ولكن في نهاية الأمر أكبر مستفيد من ميزانية 2018 هم رجال الأعمال  الكبار”. 

وأوضحت انه “منذ شهر غشت قامت نقابة الباطرونا بعمل جبار من أجل تنزيل المخطط الرامي لتطبيق إصلاح ضريبي تراجعي جديد خاص بالضريبة على الشركات.  كان يتم في ميدان مضمون فكريا وبشريا، أولا، الإدارة الجبائية الكبرى في المغرب مقتنعة بوهم دعم الاستثمار. ثانيا، مقترحات الباطرونا تجد دعما غير مشروط من طرف السياسيين من مختلف الأطياف”. 

وفي 20 أكتوبر، “قدمت الحكومة بالبرلمان مشروع قانون مالي حافل بالهدايا الضريبية، جعلت من  اتخاذ حزمة من الإجراءات الضريبية لتحفيز الاستثمار أولية أساسية لمشروع قانون المالية 2018. بناء على ذلك تم اعتماد سلم تصاعدي للضريبة على الأرباح على الشكل التالي:

10 % إذا كانت الأرباح أقل من 300 ألف درهم

20 % إذا كانت الأرباح ما بين 300 ألف إلى مليون درهم

31 % لما تفوق الأرباح مليون درهم

هذا التخفيض الجديد في الضريبة على الأرباح، حسب المنظمة، سيشكل “خسارة للخزينة العامة ولا يشكل بأي حال من الأحوال، إجراء تصاعديا بل هو رجعي في كل الأبعاد. من خلال هذا السلم الجديد ستسمر الشركات في التملص من أداء الضريبة والإعلان عن الخسائر وبالتالي سيبقى 2 في مائة من الشركات هم من يسددون هذه الضريبة”. 

اولمثير في الأمر، حسب تقرير المنظمة، أن الحكومة “تكذب على نفسها، فلا أحد أصبح يصدق العبارات  من قبيل -: اعتماد التدابير الموجهة لتحفيز الاستثمار الخاص، يهدف، بالأساس، إلى إعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع المقاولات على خلق فرص الشغل للشباب-. موضحة ان “الكل اليوم اقتنع أن هذه الاسطوانة مشروخة، الاستثمار العمومي لا يخلق مناصب شغل ذات جودة. والطامة الكبرى أن القطاع الخاص لا يستثمر ولا يشغل ورغم ذلك يستمر في تلقي الإعفاءات والهدايا الضريبية، ما سبق ليس تشخيص حزب معارض، بل هو الخطاب الرسمي الحالي لرئيس الدولة”. 

انتصارات الباطرونا لم تقتصر على مرحلة إعداد القانون المالي، بحسب التقرير، بل استمرت من داخل البرلمان. حيث  استطاع فريق نقابة الباطرونا (4 نواب) من داخل مجلس المستشارين من إدخال تعديلات مختلفة على النسخة المحالة من طرف مجلس النواب، من بين التعديلات التي مررها هذا الفريق هي إعفاء بنسبة 80 في المائة من نتائج الصناديق الاستثمارية في مجال العقار وكذا اعتماد ضريبة على الدخل تفضيلية لصالح أجراء الشركات التي تتواجد بالقطب المالي لمدينة الدار البيضاء بنسبة 20 في مائة”.