نص قرار جديد لوزير الداخلية بتحديد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية داخل كل ولاية تحت سلطة والي الجهة تضم أربعة أقسام ومصلحة جهوية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 6899.

وبحسب نص القرار الذي وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اطلع عليه موقع “لكم”، تتألف الكتابة العامة للشؤون الجهوية من قسم الدراسات والتتبع والتحديث وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية والقسم الجهوي للجماعات الترابية وقسم التنسيق القطاعي، إضافة إلى مصلحة كتابة اللجنة الجهوية للتنسيق، وفقا لمقتضيات المادة الأولى من نص القرار.

وحصرت المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من القرار نفسه الذي يحمل رقم 2782.19 اختصاصات كل قسم ومصلحة، وكذا المصالح التابعة لكل قسم على حدة.

وبموجب ذلك، سيتم منح تعويضات جزافية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح التابعة.