طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح بحث معمق ضد مجهول بخصوص وجود شبهة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية، وتلقي فائدة والغدر بخصوص التدبير العمومي بالمجلس الإقليمي لوزان.

واستندت الجمعية في شكاية لرئيس النيابة العامة على التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة  للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية سنة 2016، والذي  توقف عند مجمل الاختلالات المتعلقة بالصفقات العمومية بالمجلس.

وتوقفت الجمعية عند مجموعة من الاختلالات القانونية في إبرام الصفقات العمومية من طرف المجلس، تضم محاباة بعض المقاولات، وإقصاء أخرى دون مبرر.

كما تضمنت الصفقات اختلالات عدة من قبيل غياب تصاميم الإنجاز المتعلقة بأشغال التهيئة وكذا التصاميم المتعلقة بالصرف الصحي، وغياب دفاتر ومحاضر تتبع الورش، وغيرها من الخروقات القانونية.

وبخصوص الدعم المقدم للجمعيات، سجل حماة المال العام وجود حالات التنافي، حيث تبين أن مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي لوزان هم أيضا أعضاء داخل جمعيات استفادت  من دعم المجلس خلال سنة 2016، وهو ما يتعارض مع القانون، والذي يمنع  كل عضو من أعضاء مجلس الإقليم، تحت طائلة العزل، أن يربط مصالح خاصة مع الإقليم سواء تعلق الأمر بعقــــود الشـــــركات أو التـــــــمويل أو الجمعيـــــات التي هو عضو فيها.

وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بإصدار التعليمات للشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لإفادات العربي المحرشي بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لوزان، ولمسؤولي المقاولات التي نالت الصفقات وسندات الطلب موضوع هذه الوقائع وبعض أعضاء المجلس.

ودعت أيضا للاستماع للمهندسين ومسؤولي مكاتب الدراسات والخبرة المسؤولين على وقائع الشكاية، مع حجز جميع الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية (الصفقات، سندات الطلب، فواتير محاضر ودفاتر الورش…)

كما دعت شكاية الجمعية إلى الاطلاع على الوثائق والتقارير المالية المتعلقة بالدعم الممنوح للجمعيات من طرف المجلس الإقليمي لوزان مع حجزها لفائدة البحث، والاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث طبقا للقانون، مع اتخاد كافة التدابير لضمان سير البحث التمهيدي طبقا للقانون، ومتابعة كل من ثبت تورطه من وقائع الشكاية.