وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش المنارة، رسالة إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تطالب فيها بفتح تحقيق حول مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة” من أجل تقييم مدى بلوغ الأهداف المسطرة له.

وأفادت الجمعية أن مشروع “مراكش حاضرة متجددة” خصصت له ميزانية 6.3 مليار درهم تهم الإدماج الحضري للمدينة في مجموعة من القطاعات، النقل الحضري، الثقافة والتراث والمرافق الدينية بالمدينة العتيقة، البيئة والتنمية المستدامة. 

وخصصت 2.250 مليار درهم لخلق مرافق صحية، مدارس، ملاعب رياضية بالأحياء، إضافة إلى تقوية مجال التطهير السائل، الكهربة، الماء الصالح للشرب، والبنية الطرقية.

ودعت الجمعية، اليوم الاربعاء، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية عن كل إخلال يمس المشروع، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتقدمت الجمعية بملاحظاتها بعد التقييم الأولي للمشروع، حيث سجل عدم خضوع عدد من وحدات المشروع للدراسات اللازمة العملية والتقنية، إذ هناك مشاريع لا تتوفر على دراسات باعتراف رئيس المجلس الجماعي، وفق تعبيرها.

ورصدت الجمعية تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين في غياب التنسيق بينهم، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين المصالح الخارجية للوزارات والمجلس الجماعي بمراكش، وكذلك غياب تصور واضح المعالم واستراتيجية محددة.

وسجلت الجمعية في ملاحظاتها عدم الإشراك الفعلي للساكنة للوقوف على متطلباتها الحقيقية، والإشراك الشكلي لجمعيات، حيث اختير عدد منهم على أساس الولاءات للمصادقة القبلية. بالإضافة إلى غياب بدائل لتفادي المساس بحقوق المواطنين خاصة حق السكن، فيتم ترحيل البعض من المساكن الآيلة للسقوط مقابل مبلغ مالي “زهيد”.

ومن بين الملاحظات التي رصدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  وجود بعض وحدات المشروع  ناقصة بدون وعاء عقاري، وعدم تصفية الوعاء العقاري لبعض وحدات المشروع خاصة المتعلقة بمجال التعليم، بالأضافة إلى عدم احترام زمن الإنجاز، إذ تشرف المدة الزمنية  المخصصة للانجاز،على الانقضاء والمشروع مع نهاية سنة 2017، والعديد من مشاريع البرنامج لم ينجز ككل وتعرف تعثرا جليا ، وأخرى لم ترى بعد النور. كما وقفت الجمعية على تعثر في انجاز أخرى، مثال: مستشفى المحاميد وإعادة هيكلة الأحياء المشار اليها في البرنامج وتعثر بناء معهد الفنون الشعبية بأكدال با احماد… وارتجالية في أخرى، مثال: إنشاء خطوط  للشحن الكهربائي لحافلات الكهربائية، والتخلي عنها مما يشكل هدرا للمال العام أو سوء تدبير المشروع نظرا لغياب الدراسات الفنية والتكنولوجية والتقنية.

بالإضافة إلى الملاحظات السابقة، سجلت الجمعية تضييق الممرات باحتلال تلك الحافلات للممرات الطرقية، وخلق اختناق في طريق الصويرة وشارع الحسن الثاني وفي المدارات الطرقية الأساسية وعدم إنجاز تشييد ثلاث مؤسسات تعليمية بكل من جماعة النخيل وحي المحاميد بسبب مشكل الوعاء العقاري. وتحويل وعاء عقاري مخصص لإنجاز وحدة محددة من المشروع إلى مشروع آخر غير وارد في المشروع. وتحويل وعاء عقاري مخصص لبناء إعدادية بالمحاميد إلى سوق عشوائي بقرار من المجلس الجماعي، وأيضا مركب الأشخاص في وضعية  إعاقة باسكجور بمقاطعة المنارة. وتقليص المساحة المخصصة لوحدات المشروع، مثال: وحدة مدرسية بالمحاميد وعدم إنجاز خمسة وحدات من المشروع بالملاح تهم بناء مركز لمحاربة الادمان، وآخر خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، ونافورة بساحة الملاح، وملاعب للقرب معشوشبة … وعدم انجاز لحد الآن خمسة خزانات للقرب بكل من النخيل والمدينة والمنارة. ووجود تفاوت كبير في قيمة تكلفة بعض وحدات المشروع: (مثال- إعادة ترميم قبة قبور السعديين بـ600 مليون سنتيم من طرف العمران، في حين رممتها وزارة الثقافة ب 150 مليون سنتيم) والتضارب الحاصل حول بناية توجد باكدال با احماد، حول تحويلها إلى بعد الترميم إلى متحف وبين هدمها كليا واعادة البناء، وتغييب بعض المصالح عن بعض المشاريع خاصة تلك المتدخلة في الجانب الوقائي من الحوادث أو للتدخل أثناء وقوعها. ووجود تضارب صارخ فيما يتعلق بترميم الأسوار التاريخية لمراكش وإعادة ترميم بعض الأماكن التاريخية بين مؤسسة العمران وبين ووزارة الثقافة ذات الاختصاص، وتشويه بعض معالم السور لعدم احترام المسافة القانونية التي يجب أن تفصله عن أية بناء، إضافة إلى الانهيارات المتتالية لبعض أجزائه خاصة بباب دكالة.