دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في المذكرة التي أصدرتها بعنوان”من أجل منظومة مواريث ضامنة للمساواة والعدل” إلى مراجعة وإصلاح منظومة الإرث، لان المنظومة الحالية تعود لزمن قد ولى وهي متجاوزة.

وأعلنت الجمعية عن نتائج هذه المذكرة المبنية على أساس دراسة فقهية، قانونية واقتصادية واجتماعية مساء اليوم الأربعاء بندوة بالرباط، حيث أكدت من خلالها ان منظومة الإرث الحالية في المغرب لا تحترم روح ونص الاتفاقيات الوطنية والدولية التي صادق عليها المغرب كما أنها متخلفة عن ما جاء به الدستور خاصة الديباجة والفصل 19.

وقدمت الجمعية مجموعة من الاقتراحات والمطالب لإصلاح منظومة الإرث من بينها، إلغاء التعصيب وحصر الورثة في الأزواج والفروع والأصول وغيرهم، بالإضافة إلى إسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج وبين الأصول والفروع، الى جانب إلغاء التمييز القائم على أساس الجنس وإقرار المساواة في الأنصبة في نفس درجة القرابة مهما نزلت او صعدت.

وأشارت الجمعية إلى ان منع التوارث بين المسلم وغير المسلمة يخرق عددا من المبادئ ومعايير القوانين والوطنية والدولية، ويخرق أيضا قانونية الآثار المترتبة عن الزواج والبنوة المنصوص عليهما في مدونة الأسرة، الى جانب انها تخرق مبدأ العدل لان الأطفال من ام غير مسلمة متوفاة لا يمكن تحمليهم الاختيارات التي قام بها آباؤهم.

وشددت الجمعية على ان بنية العلاقات الأسرية في القديم مختلفة جذريا عن الواقع السوسيو ديمغرافي الحالي، لذلك يجب إلغاء التمييز على أساس الجنس في الإرث، ومن ضمنه القاعدة التي يرث الزوج فيها الربع او النصف من ميراث الزوجة التي لا ترث الا الثمن او الربع من الزوج، بالإضافة إلى القاعدة التي تميز بين الفروع والأصول من الزوجين في نفس درجة القرابة.

وقالت الجمعية ان الدراسة التي قامت بها تظهر ان مسكن الأسرة يكون في ملكية الزوج في غالب الأحيان وعندما يتوفى تصبح هذه الملكية من حق الورثة ومن ضمنهم الأرملة التي تملك سوى الثمن او ربع النصيب الذي لا يمكنها من اقتناء مسكن جديد.