قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يبحث عن ضمانات حقيقية لحماية مبيضي الأموال والذين يراكمون الثروات غير المشروعة ويمارسون تضارب المصالح والفساد والريع، مشيرا إلى أنه يتخوف من مغادرة بعض مسؤولي السلطة القضائية ومجيء آخرين قد لا يكونون بمستوى من يتولى أمور القضاء حالياً.

وأضاف في تدوينة على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”: “وهبي يقول لكم لابد من ممارسة أقصى درجات الاحتياط والتوقع؛ توقع ما يمكن أن يأتي وقد يكون سيئا على المتهمين الأجلاء، لذلك فالوزير مشغول كثيرا بتسييح المجال بالضمانات، إذ ينتابه شعور بعدم الاطمئنان من المستقبل، مفترضا أنه قد يأتي مسؤولون آخرون لتدبير الشأن القضائي ويمارسون سلطتهم ضد هؤلاء”.

وتابع: “لذلك يفكر جيدا في إغراق المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية وغيرها بالامتياز القضائي، وفرض مزيد من الموانع والقيود على القضاء، وتقييد دور النيابة العامة في مجال محاربة الفساد، بما في ذلك تحريك الأبحاث والمتابعات في جرائم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بعدما غلّ يدها وحشرها في الزاوية بخصوص جرائم المال العام”.

واتهم الغلوسي وهبي بإفراغ الفصل 36 من الدستور من أي معنى أو مضمون، وممارسة “انقلاب ناعم” على دستور أنتجته رياح لم تكن في الحسبان، لافتا إلى أنه يتملكه إحساس قوي بالخوف والقلق من المستقبل، لأنه حريص على قرينة البراءة للذين يوجدون في مواقع السلطة والنفوذ، وحريص أكثر على توفير الضمانات لهؤلاء، وهي بالطبع ليست ككل الضمانات الموجودة في المسطرة الجنائية الخاصة بعموم المجتمع.

وختم تدوينته بالقول: “إنها يا سادة امتياز واستثناء كباقي الاستثناءات الممنوحة لذوي النفوذ والسلطة، يقول لكم الوزير: لكم دولتكم ولنا دولتنا، لكم مساطركم ومحاكمكم ولنا محاكمنا.. ألا تريدون أن تفهموا بعد؟”.