عبر الحزب المغربي الحر عن رفضه لقرار تمديد الطوارئ الصحية، معتبرا أنه يأتي دون حلول واضحة وملموسة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وندد الحزب، في بلاغ، بما سماه “سيطرة السلطة الإدارية على موضوع تدبير هذه الأزمة، والتهميش المقصود لباقي الكفاءات المغربية”، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ الصحية شابه غموض وارتباك منذ البداية، معلنا رفضه لقرارات تمديد حالة الطوارئ الصحية، دون حلول واضحة وملموسة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها كافة شرائح المجتمع المغربي، جراء التوقف التام لكافة الأنشطة التجارية، ودون اعتبار للتأثيرات الجانبية الصحية والنفسية لطول مدة الحجر الصحي.

واعتبر الحزب، أن الحكومة فشلت في التعاطي مع أزمة وباء كورونا، سواء من ناحية قضية المغاربة العالقين في الخارج، أو من ناحية عدم توصل أغلب المغاربة في وضعية هشاشة بدعم، أو مساعدات حكومية، وإثقال كاهلهم بفرض أداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف والقروض، وباقي المصاريف دون معالجة استباقية، أو من ناحية تزايد مظاهر القبضة الأمنية، والتضييق على حريات المواطنين، واعتقال الصحافيين، والنشطاء المعارضين دون مراعاة لأي التزام حقوقي، أو قانوني، بالموازاة مع تنامي قضايا الفساد، والصفقات المشبوهة، ذات الصلة، وأمام تزايد خطر الانهيار الاقتصادي الشامل، والإفلاس العام والفقر المدقع، وتنامي دعوات مشبوهة لتعطيل العملية الديمقراطية، وتعيين حكومة بيروقراطية.

وشجب الحزب الذي يقوده المحامي محمد زيان، “التعاطي الفاشل للحكومة” مع أزمة وباء كورونا، وعدم تقديم حلول خلاقة للعالقين بالخارج، والمطرودين من أعمالهم، والمفلسين في مشاريعهم.

وحذر الحزب من استغلال الوباء لتأجيل العملية الديمقراطية، وتعطيل القوانين وتجميد مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا رفضه لتخلي رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لفائدة وزارة الداخلية، ورفضه تطبيق مشاريع مستوردة للخروج من الحجر الصحي دون دراسة عميقة لمدى نجاعتها على الطبيعة الجغرافية، والبشرية، والثقافية المغربية.