نبه زعماء أحزاب يسارية، مساء أمس الأحد خلال ندوة نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية، من الاستغلال السياسي لجائحة كورونا، والعودة القوية للسلطوية بعد انتهاء الأزمة.

وأكد الزعماء على ضرورة النضال من أجل مواجهة هذا المد، والعمل على تجاوز النتائج السلبية للأزمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

لعزيز: نحذر من الاستغلال السياسي للأزمة

حذر عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي من الاستغلال السياسي للجائحة، كما هو الحال مع محاولة تمرير مشروع القانون 22.20.

وانتقد لعزيز عدة إجراءات غير موفقة خلال فترة الحجر الصحي، كما هو الحال مع فرض الكمامات وإقرار العقوبات دون أن تكون موجودة في الأسواق، إضافة إلى عدم وصول الدعم لكل الأسر المحتاجة، ما سبب حالة من الاضطراب في الأحياء الشعبية وعدم احترام الحجر الصحي، وساهم في استمرار انتشار الفيروس، إضافة إلى غياب التدبير المحكم بالسجون والثكنات والمصانع.

ولفت لعزيز في كلمته إلى الصعوبات التي تواجهها الدول التي يرتبط بها المغرب تجاريا وسياحيا ومن جانب الاستثمارات، إضافة إلى المغاربة العاملين بها، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا التي ستشهد تراجعا كبيرا في النمو، ما سيكون له تأثير كبير على المغرب.

وأضاف المتحدث أن الركود سيصيب القطاعات التي يراهن عليها المغرب، مثل صناعة السيارات وتصنيع الطائرات، والسياحة والنسيج، إضافة إلى انخفاض تحويلات المهاجرين بشكل سيؤثر على الاقتصاد الوطني، وتفاقم عجز الميزان التجاري فصادرات المغرب ستتراجع مقابل عدم إمكانية تراجع الواردات خاصة بالنسبة للحبوب، وسيقع ضغط على الموجودات من العملة الصعبة.

وهذا التضرر الاقتصادي بعد كورونا، حسب لعزيز، وتراجع نسبة نمو، سيؤدي إلى زيادة البطالة، وتدهور المالية العمومية بسبب نقصان الموارد الجبائية، في مقابل ارتفاع مستوى المديونية، ما يفرض البحث عن موارد جديدة، والتي تسكون بالاساس من الضرائب، متسائلا ما إذا كانت هذه الضرائب ستهم الثروة والدخل الكبير والإرث الكبير أم ستكون على حساب الشرائح المتوسطة.

وأكد لعزيز على ضرورة النضال السياسي من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية في البلاد وإرساء دولة الحقوق والحريات ومحاربة الريع والفساد، معتبرا أيضا أن المخل الاجتماعي مهم وأساسي في المرحلة القادمة، ما يتطلب ضمان ولوج الخدمات الاجتماعية الجيدة والمجانية، وإصلاحا حقيقيا للتعليم وليس الإصلاحات التي تشرعن تخلي الدولة على هذه القطاعات، مع ضرورة رجوع الدولة كفاعل اقتصادي وسياسي والاجتماعي، حيث بات الجميع يقر بضرورة لعب الدولة لأدوارها الأساسية، وعدم تسليع الخدمات الأساسية، مع ضمان الحق في الشغل وتجاوز الهشاشة التي يعانيها.

البراهمة: الدولة ستحاول فرض مزيد من السلطوية

من جهته أكد البراهمة الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي أن ما بعد كورونا لن يكونا كما قبلها، حيث ستعرف المرحلة القادمة صعوبة في إعادة دوران عجلة الاقتصاد، وستعمد الحكومة لمزيد من المديونية، وتحميل الأزمة للطبقة العاملة.

وأضاف البراهمة أن الأزمة الحالية ستنعكس على المستوى الاجتماعي من خلال تفاقم البطالة والغلاء وصعوبة العيش، وسيتوقف الدعم الذي وجه للأسر بعد رفع الحجر، في حين أن الأنشطة لن تعود بسرعة.

وأكد المتحدث على ضرورة وجود تغطية صحية واجتماعية دائمة، وضمان حد أدنى من العيش بشكل دائم وعدم الاقتصار على الإعانة في فترة الأزمة، لافتا إلى انحياز الحكومة لأصحاب رأس المال، وهو ما كرسه مشروع القانون 22.20، وإعانة المقاولات الكبرى وقطاع التعليم الخاص.

وسياسيا، أضاف البراهمة، أن النظام حاول الاستفادة من الوضع الاستثنائي لاستمرار الحجر السياسي، كما أن الدولة ستحاول بعد الأزمة فرض مزيد من السلطوية وإجراءات حادة من الحرية، وهو الأمر المتجسد اليوم مع المدونين وقمع حرية الصحافة، وهو ما يفرض التصدي لهذه المقاربة القمعية التي سيحاول النظام استدامتها بشكل سيزيد من السخط الشعبي.

وشدد الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي على ضرورة بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية والريع والاحتكار الذي يعد آفة، وإلغاء الديون الخارجية، كما ينبغي التصدي لمخلفات كورونا بعودة العمال وتأدية أجورهم، والنضال لتحقيق ذلك، مع تأميم القطاعات الاجتماعية الأساسية والاستراتيجية التي أبانت الأزمة على ضرورة عدم تفويتها، وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لكافة المغاربة.

كما أكد البراهمة على ضرورة التصدي للاستبداد والفساد وإلغاء القوانين الاستثنائية وقانون 20.22 وغيرها من القوانين التي يتم التستر عليها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين، محذرا من تمرير لبعض القرارات والقوانين غير المقبولة بحجة السلم الاجتماعي.

بوطوالة: بدون إصلاح سياسي ودستوري سيبقى المغرب يراوح مكانه

بدوره، أكد علي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي على أن ما بعد كورنا لن يكون كما قبلها، فهذه الأزمة أدخلت الجميع في عالم اللايقين، خصوصا مع غياب لقاح للفيروس

وأضاف بوطوالة أن الأزمة أثبتت فشل الاختيارات المخزنية، متسائلا عن نوع التغيير الذي سيعقب كورونا والإصلاحات التي ينبغي أن تكون، وهو ما  سيعكس اختلافا بين رؤية اليسار ورؤية الدولة.

واعتبر المتحدث أن المغرب يسيطر عليه الرأسمال الريعي، وينبغي إعادة الاعتبار لعودة الدولة للاقتصاد، والعناية بالمرافق الاجتماعية من صحة وتعليم، ووسائل النقل وكل الخدمات الاجتماعية.

وحسب الكاتب الوطني للطليعة، فقد أكدت الجائحة على ضرورة وجود صندوق دائم لضمان حد أدنى من العيش الكريم، كما أثبتت أن الهشاشة تمس عددا كبيرا من الأسرـ وينبغي القيام باختيارات فلاحية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد بوطوالة أنه وبدون إصلاح سياسي ودستوري سيبقى المغرب يراوح مكانه وستتوسع الهوة بيننا وبين الدول المتقدمة، كما أن التجربة أثبتت أن الاحتجاج التلقائي وغير المنظم غير كاف، ولا بد من التأطير ومراكمة النضال لكل الفئات المجتمعية.

وحذر المتحدث من رجوع السلطوية بعد كورونا بشكل قوي، وتمرير قوانين تراجعية سياسيا وحقوقيا كما هو الحال مع مشروع القانون 22.20، ومراقبة المواطنين عبر الهواتف النقالة، ما يطرح أسئلة كبرى حول الحقوق الفردية والجماعية.

وشدد الكاتب الوطني للحزب على أن وحدة اليسار هي الشرط الضروري لإعادة بناء ميزان القوى وخلق دينامية وتأطير النضالات الاجتماعية.