عرض المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اليوم الاثنين بالرباط، نتائج الدورة الثالثة عشر للمجلس والتي استندت أشغالها على أربعة محاور، من أهمها مواصلة المجلس لمهمته الاقتراحية والاستشارية ومساهمته بعدة مقترحات من اجل إعادة النظر في المشروع التنموي بالمغرب وذلك تفاعلا مع خطاب الملك محمد السادس.

الى جانب تقرير للمجلس حول الارتقاء بمهن التدريس والتكوين، ومقترحات أخرى تتعلق بالتفكير الجماعي في السبل الكفيلة لتحسين وتطوير هيئات المجلس بعد مرور ثلاث سنوات من إحداثه وتحسين الإشراف التخطيطي والتنظيمي للمجلس.

وعرضت رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم داخل المجلس تقريرا يتضمن الاقتراحات التي يقدمها المجلس من أجل إعادة النظر في النموذج التنموي بالمغرب وذلك من خلال تحقيق مدرسة العدالة الاجتماعية.

وأشارت بورقية أن تقرير المجلس تحليلي وليس تقني وزاوية التحليل التي اعتمدها هي الفوارق الاجتماعية وتوسعها على المستوى المدرسي وتأثيرها على النموذج التنموي.

وأضافت بورقية أن السؤال الذي طرح عند إنجاز هذا التقرير هو لماذا التلاميذ ليسو متساوين اجتماعيا؟، والأصل الاجتماعي حسب بورقية ليس بمعطى خارج عن المدرسة بل له تأثير على تعلم التلميذ وعلى النجاح الدراسي.

وأكد التقرير الذي عرضته رحمة بورقية أن المجتمع المغربي يعرف فوارقا اجتماعية كبيرة ونقصا في الرفاه الاجتماعي لغالبية المواطنين، وبذلك فإن خسائر التنمية في المغرب بسبب الفوارق الاجتماعية سنة 2015 قدرت ب 45،8%.

والسؤال المطروح حسب بورقية هو هل النظام التعليمي بالمغرب ساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية؟.

وشدت بورقية على أن مداخل تجاوز هذا المشكل تنبني أولا على الاعتراف بهذه الفوارق الكامنة في صلب نظام التربية والتعليم، الى جانب فك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية والمدرسية وإحداث نموذج تربوي جديد يقوم على العدالة المدرسية ويدفع بالبلاد إلى الانخراط في التنمية الاقتصادية.

ومن بين النتائج التي توصل إليها المجلس في تقريره أن التلاميذ المغاربة يصلون إلى المدرسة وهم غير متساوين من حيث وضعهم الاجتماعي ورصيدهم الثقافي.

كما يحدد الرأسمال التربوي والثقافي للأسرة وليس مستوى الدخل في كثير من الأحيان والمستوى التربوي والثقافي للآباء مستوى التلاميذ وأداءهم في المدرسة.

كما أشار التقرير أيضا صعوبة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة بالمدارس وفشل نظام التوجيه، وبحسب التقرير فإن الفوارق الاجتماعية لها كلفة كبيرة، على الصعيد الاجتماعي وتتمثل في الانقطاع المدرسي وتبعاته الاجتماعية، وعلى الصعيد الاقتصادي لان الهدر المدرسي مكلف ماديا، وتظهر أيضا في الترتيب المتدني للبلاد من حيث مؤشرات التنمية البشرية.

وتضمن تقرير المجلس عدة مقترحات من أجل تجاوز هذا الوضع، أولها التخلص من الأمية وتجفيف مصادرها وجعل التعليم الأولى إلزاميا من السنة الرابعة الى 14 خاصة في العالم القروي، بالإضافة الى تحسين نظام الدعم الاجتماعي وتوسيعه على مستوى المناطق القروية والجبلية وضواحي المدن.

إلى جانب محاربة الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة وإنشاء بنية للوساطة النفسية الاجتماعية داخل المؤسسات المدرسية، وتكوين المدرسين تكوينا ملائما وخلق مزيد من مسالك التكوين، وتنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح وتدقيق معايير ولوجها وتطوير طاقاتها الاستيعابية.

ومن أهم الخلاصات التي توصل إليها المجلس في تقريره هو ضرورة أن يصل المغرب إلى نموذج المدرسة المنصفة، التي يتوقف عليها مستقبل أبنائه وبناته ليجعل من الرأسمال البشري قاطرة لتحقيق التحول المنشود وهو التحاق المغرب بصف البلدان الصاعدة.

بالإضافة إلى ترسيخ العدالة داخل المدرسة المغربية وخاصة العدالة اللغوية والعدالة المعرفية وحق الأطفال في الثقافة.

وكل هذه التدابير والخلاصات حسب المجلس من شأنها توسيع فئة المتعلمين بالمغرب بما بعني توسيع الفئة المتوسطة وإعطاء ديناميكية جديدة للاقتصاد المغربي.