بعدما نشر موقع “لكم”، نقلا عن مصادر مطلعة، خبرا حول تأخر إصدار قرارات مهمة مما يؤثر سلبا على عمل المجالس المنتخبة (الجماعات والجهات)، أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ذلك.

وأقرت الحكومة على لسان الخلفي، بوجود تأخر حاصل في صدور النصوص التطبيقية للجماعات الترابية، والتي تشمل القرارات والمراسيم التي تصدرها الحكومة ويوقعها وزير الداخلية.

الخلفي قال إن الحكومة أصدرت 69 تطبيقيا لحدود الساعة، الجزء الأول اعتمد في الحكومة السابقة حوالي 30 نص تطبيقي والجزء الثاني اعتمد في حكومة العثماني.

وجوابا على سؤال لموقع “لكم”، أكد مصطفى الخلفي، أن الحكومة تعمل على تجاوز الأمر حيث يتم التسريع لإخراج ما تبقى من المراسيم والقرارات.

وغم أن الوقت المحدد لإصدار تلك النصوص قد استنفد، إلا أن الخلفي استبعد تضرر المجالس المنتخبة من ذلك مشيرا إلى أن تلك المجالس ستشتغل وفق المراسيم القديمة إلى حين صدور قرارات جديدة.

مصدر حكومي آخر، أكد في اتصال مع موقع “لكم” أن من بين تلك النصوص التطبيقية المهمة والتي لم تصدر بعد، رغم نفاذ الأجل في إصدارها، النظام الأساسي للجماعات الترابية، والذي لا يزال يعرف نقاشا داخل الحكومة.

وتنص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على ضرورة إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذه القوانين داخل أجل 30 شهرا من صدور القانون وبحلول 24 يناير 2018 تكون المهلة الممنوحة من طرف القوانين التنظيمية قد استنفدت.

في الوقت الذي تنتظر فيه المجالس المنتخبة بدء العمل بعدد من القرارات، مازالت مجموعة من النصوص لم تصدر، خصوصا تلك المتعلقة بتعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وكذا القرار المشترك بين الداخلية والمالية الخاص بتوزيع الموظفين (مجالس العمالات والأقاليم). كما لا يزال القرار المشترك بين الداخلية والمالية الخاص بتوزيع البنايات والمنقولات (مجالس العمالات والاقاليم) معلقا في انتظار صدور تلك النصوص التنظيمية.

وحسب مصادر متتبعة لعمل المجالس المنتخبة، فإن أهم القرارات التي تنتظر الضوء الأخضر، متمثلة في كل من قرار وزير الداخلية الذي يحدد كيفية تطبيق نسب معايير توزيع دعم صندوق التضامن بين الجهات، وقرار وزير الداخلية بكيفية تطبيق نسب معايير توزيع دعم صندوق التأهيل الاجتماعي، دون نسيان أن القوانين التنظيمية أحالت على قانونين لم ينجزا لحد الساعة وهما: قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وقانون الأملاك.

وتنص المادة 3 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أن تدبير الجماعة لشؤونها يرتكز على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون. 

لكن هذه المادة تعترضها صعوبات، وفق ذات المصادر، خصوصا أن وزارة الداخلية لا تزال “هي التي تؤشر على عدد من القرارات خصوصا الاعتمادات المالية.