قال مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي في “البيجيدي”، إن النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد يركز على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في حين أن البعد المرتبط بالأمن المجتمعي شبه ضامر، رغم ما يواجهه البلد من تحديات متنامية فيما يتعلق بالأمن المجتمعي، خاصة إشكالية مواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الخلفي في ندوة حول موضوع “النموذج التنموي الجديد ورهان الأمن المجتمعي، أية مقاربة لتحصين الشباب من آفة المخدرات؟” نظمت اليوم الخميس بفاس، أن المغرب في السنوات الأخيرة انتقل مما يزيد عن 40 ألف حالة متابعة في قضية مخدرات إلى أزيد من 120 ألف قضية، ما نتج عنه أن 25 في المائة من الساكنة السجنية حاليا بسبب قضايا مخدرات؛ أي 21 ألف من أصل 83 ألف سجين، كما أنه تم حجز حوالي 180 طنا من الحشيش في السنة الماضية، وهو ما يشكل ضعف ما تم حجزه في سنة 2018، ونفس الأمر بالنسبة للأقراص المهلوسة، حيث تم حجز أزيد من مليون و400 ألف قرص، لافتا إلى أن هذه المؤشرات تكشف أن المغرب في حالة حرب يومية مع المخدرات التي تستهدف الشباب.

واعتبر الخلفي أن التحدي يكمن في أن الاستراتيجيات التي تنشر الإدمان متقدمة، حيث إن المروجين يطورون من آليات اشتغالهم، من خلال الانفتاح على الوسائط الرقمية في الاستقطاب، والعمل على إنتاج مواد مخدرة ذات كلفة منخفضة…، ما يفرض ضرورة تطوير استراتيجيات متجددة ذات بعد استباقي وشمولي، وتشاركي، منوها في نفس الوقت بمجهودات الأمن ومجموعة من المبادرات الوطنية.

وحول تقنين زراعة الكيف، قال الخلفي إن المغرب قبل 15 سنة كان يتوفر على حوالي 130 ألف هكتار مخصصة لزراعة القنب الهندي، والآن تقلصت هذه المساحة إلى حوالي 40 ألف هكتار، محذرا من أن التفكير في عملية التقنين ستكون ضربة لهذا المجهود الذي قلص المساحة، والموثق لدى الأمم المتحدة، خاصة وأن التقنيات الحديثة بدأت ترفع من كمية الإنتاج رغم صغر المساحة.

ولفت المتحدث إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في إحداث بنيات ومؤسسات مكافحة الإدمان وإعادة الإدماج، من أجل تفعيل المادة 8 من ظهير ماي 1974 التي تنص على أنه في حال تم إدماج الشخص الذي يستهلك المخدرات في مؤسسة علاج، لا تطبق عليه عقوبة حبسية، وهو ما يفرض توفير شروط إعادة الإدماج وليس الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى تعمق حالة الإدمان لهؤلاء، مع ضرورة إيجاد البنيات اللازمة لذلك، معززا كلامه بأن رئاسة النيابة العامة أكدت في آخر تقرير لها على الحاجة إلى تفعيل هذا المقتضى، فنسبة معتبرة من المتابعين في قضايا المخدرات متابعون بسبب الاستهلاك، وليس الاتجار.

وختم الخلفي بضرورة إطلاق برامج للوقاية والتحسيس تعتمد التقنيات الحديثة، كون بعض البرامج غير فعالة، إضافة إلى دعم مبادرات المجتمع المدني في هذا الصدد، خاصة وأن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نصت صراحة على توفير اعتمادات موجهة للجمعيات والمراكز المتخصصة في مكافحة الإدمان، مشددا في الآن نفسه على ضرورة تدعيم وكالة تنمية أقاليم الشمال لأنها أطلقت عددا من برامج التنمية البديلة وينبغي الاستثمار في هذا التوجه وتعبئة الموارد المالية اللازمة لإنجاحه.