أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، على ضرورة مراجعة الأثمنة المرجعية للعقار في حالة الاعتداء المادي أو نزع الملكية، باعتبار أنها لم تعد ملائمة وأصبحت تثير مجموعة من المشاكل.

وأوضح الرميد، في رد على سؤال حول “التدابير المتخذة للتقيد بالثمن المرجعي للعقار في حالة الاعتداء المادي أو نزع الملكية” طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بجلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، أن الأثمنة المرجعية للعقار المطروحة حاليا، تتطلب المراجعة والتدقيق، مشددا على أنها لم تعد ملائمة وأصبحت تثير مجموعة من المشاكل.

وكشف الوزير، على ان  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كلفه برئاسة لجنة من أجل وضع مسودة مشروع قانون لتعديل قانون نزع الملكية.

وأشار الرميد إلى أن اللجنة، أعدت مسودة لمشروع قانون تعديل قانون نزع الملكية، يضم إعادة النظر في تركيبة اللجنة المعهود إليها تحديد التعويض عن نزع الملكية من خلال اسناد رئاستها إلى قاضي، بالإضافة إلى تكريس اللجوء إلى مسطرة الاتفاق بالتراضي من أجل ضمان الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة والوقاية من المنازعات.

وأضاف المتحدث، أن مسودة القانون، ضمت كذلك مقترحات تخص، تحديد قيمة العقار بالنظر إلى طبيعته وموقعه وأوجه استغلاله، مع الأخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمته بالأمنة المرجعية المحددة من قبل الإدارات المعنية.

وشدد الرميد، على أن الحكومة عازمة على إعادة النظر في موضوع الأثمان المرجعية للعقار في حالة الاعتداء المادي أو نزع الملكية، والتعاطي بمقاربة جديدة.