صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء، على مشروع قانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وصوت لصالح المشروع 168 برلمانيا في ما عارضه 55 من النواب البرلمانيين، غالبيتهم من “البام” بالإضافة الى برلمانيي فيدرالية اليسار الديمقراطي .

ويشار أن مشروع القانون تعرض لانتقادات واسعة من قبل الحركة النسائية والحقوقية، نظرا لعدم تقديمه لتعريف واضح للعنف، كما تم تهريب القانون بعيدا عن التزامات المغرب الدولية.

ويذكر ان مسطرة المصادقة على مشروع القانون الذي قدمته بسيمة الحقاوي وزير الأسرة، امتدت منذ الولاية الحكومية السابقة.

ويعتبر القانون، الذي سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب.

وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررًا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.

كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

وجاء في تقرير سابق للأمم المتحدة ان حوالي 6 مليون امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62 % من مجموع نساء المغرب حاليًا.