أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، أن قضية ترسيم الحدود البحرية للمغرب عملية سيادية محضة وليس هناك أي تأثير خارجي بخصوص هذه المسألة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة الصحفية، التي تعقب  الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، اليوم الخميس2يناير الجاري، على أن “الحوار مفتوح مع اسبانيا من أجل التفاهم ولاشيء آخر”، قبل أن يستدرك كلامه قائلا” هو حوار هادئ يحافظ على سيادة كل دولة”.

وبخصوص عدم المصادقة على مشروعي القانون اللذين بموجبهما تضم الرباط المياه الإقليمية للصحراء، ضمن حدود المملكة، أوضح المسؤول الحكومي نفسه أن مشروعي القانونين المذكورين  لم يتم سحبهما ، قبل أن يضيف قائلا” ستكون عملية  برمجة القانون في حينه”.

يشار إلى أن حزب “تحالف كناريا” المعارض كان قد طالب من وزارة الخارجية الإسبانية “توضيح الإجراءات التي ستتخذها إسبانيا في أسرع وقت ممكن ضد قرار المغرب أحادي الجانب القاضي بترسيم الحدود بين المملكتين”.

يذكر أن وزير الخارجية ناصر بوريطة، كان قد أعلن عزم المملكة “بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية الصحراوية.

وسبق لبوريطة أن أكد خلال تقديم مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، تلاه تصويت بالإجماع لبرلماني اللجنة على المشروعين،  أن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”، مضيفا”سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.

وشدد بوريطة على أن “إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.