صادق الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 2 يناير وترأسه سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1086 والمتعلق باختصاصا وتنظيم وزارة الداخلية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

وأضاف أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية تطلب إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.

وفي سياق متصل كشف البلاغ الحكومي أن المرسوم الذي ناقشه المجلس الحكومي، اقترح إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية، بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.

من جهة ثانية صادق المجلس الحكومي على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وعبد العالي كور، رئيسا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ وخديجة دمورة، مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا – القنيطرة، بوزارة الداخلية؛ قم محمد جعيفر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، بوزارة الداخلية.