تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،بمقترح قانون يهدف إلى الرفع من إجازة الأمومة للأمهات الموظفات ومنحهن تسهيلات بعد نهاية عطلة الولادة.

وطالب الفريق الاشتراكي، بتعديل الفصل 46 من القانون رقم 55.05 بتغيير وتتميم الظهير بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يحدد رخصة الولادة في 14 أسبوعا، بهدف استفادة المرأة الحامل  من أربعة أسابيع قبل الولادة، وعشرة أسابيع بعد الولادة.

وجاء في مقترح القانون على أن “هذه المدة غير كافية لكي تستعيد الأم كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية، خاصة وأن الحضور اليومي لا يتوافق مع التزامات الأمومة في السنتين الأوليتين للرضيع التي يحتاج فيها إلى أمه وليس غيرها”.

ودعا المقترح المذكور إلى “تمكين الموظفات بعد نهاية رخصة الولادة أن تمنح لهن رخصة أمومة في حدود ثلاثة أشهر مع استحقاق نصف المرتب، بشرط أن يكون ذاك بطلب من المعنيات بالأمر”.

وفي السياق نفسه، اعتبر الفريق الاشتراكي “أن الغرض من هذه التسهيلات، هو تمكين الأم من ممارسة وظيفتها بصفتها أما في ظروف تضمن سلامتها وسلامة رضيعها، بعد أن تستعيد كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية”.

كما أكد مقترح القانون على أنه “أصبح من اللازم التنصيص بشكل واضح ولظروف إنسانية واجتماعية وصحية إعادة النظر في هذا القانون من أجل حماية الحامل والمرضعة في الوظيفة الإدارية بنظامها الذي يستوجب الحضور اليومي من مخاطر تؤثر على صحتها وسلامتها”.