قالت نزهة الصقلي الوزيرة السابقة للأسرة والتضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، إن الحكومة المغربية تبرر رفضها لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان بجنيف، بقضية ثوابت الأمة حتى لو كان هذا الرفض يمس بحقوق الاطفال والنساء.

وأوضحت الصقلي خلال مشاركتها في الندوة التي نظمتها حكومة الشباب الموازية، بشراكة مع مجموعة “المصدر ميديا” ومركز “سند”، اليوم الخميس، ان النقاش حول الاجهاض أغلق، مستغربة أنه كيف يعقل أن رئيس السلطة التنفيذية يصرح هكذا علما أن السلطة التشريعية هي المخولة لها بالنظر في هذا الموضوع.

وأكدت الصقلي أن تزويج القاصرات هو جريمة في حق الطفولة، وأغلب الفتيات القاصرات المتزوجات يكون أولياء أمورهن في وضعية عطالة، وفارق السن بينهم وبين أزواجهن كبير جدا.

وأشارت الصقلي أن السلطات تتفاعل بسرعة مع الشكايات المرتبطة بالبالغين الذين يمارسون الحب، والعلاقات الجنسية الرضائية، لكنها بالمقابل تتساهل مع تزويج القاصرات.

وشددت الصقلي على أن المجتمع يمارس نوعا من الازدواجية فهو يمنع العلاقات الجنسية على النساء وليس على الرجال، فهل هذا منطقي؟ مضيفة “ونفس الأمر بالنسبة للطبقات الاجتماعية، فالأغنياء لا يجدون صعوبات في إشباع رغباتهم الجنسية عكس الفقراء”.

وأبرزت القيادية في حزب “التقدم والاشتراكية” أنه في سن 16 سنة تبدأ الحياة الجنسية عند الاولاد و 18 سنة بالنسبة للفتيات، حسب التقارير الرسمية لوزارة الصحة، ومع ذلك ليس هناك تربية جنسية في مناهجنا ومجتمعنا.

وانتقدت الصقلي رفض تجريم الاغتصاب الزوجي واستمرار حرمان النساء من الولاية الشرعية على أطفالهن، فالمرأة ينتزع منها أطفالها بمجرد زواجها للمرة الثانية والرجل لا.

ودعت الصقلي إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية وفي القانون الجنائي ومدونة الأسرة.

وأكدت الصقلي على ضرورة مصالحة المواطنين مع الشأن السياسي، لان الطبقة التي تحكم حاليا لا تمثل سوى ربع المواطنين.

كما دعت الصقلي إلى نشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان وتفكيك البنية الفكرية للمجتمع، والتي تتأسس على التراتبية والفوقية الاقتصادية والثقافية بين الرجال والنساء.