عقدت الجمعية المغربية لحماية المال لقاء تنسيقيا، يوم أمس الاثنين، بالدار البيضاء، بالمقر المركزي “للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، مع مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية والنقابية، حول أسباب وتداعيات استمرار الفساد ونهب المال بالمغرب.

وسجل المشاركون في اللقاء استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وضعف المحاسبة والشفافية و الحكامة، مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية، وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب.

كما أكدوا أنه ليست هناك أي إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد، رغم إقرار الجميع بخطورته على مستقبل المجتمع في التنمية المستدامة، خاصة أن تكلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي، مما يحمل تأثيرات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وشددوا على أن استمرار الفساد والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة، يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة، وارتماء الشباب المغربي  بين براثين شبكات الهجرة السرية، وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن ولآمان.

ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إضافة إلى الهيئات التي شاركت معها في اللقاء (فدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ترانسبارنسي المغرب) كل القوى المناهضة للفساد والرشوة والريع إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية والشعبية التي دعت إليها يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش .

واعتبرت هذه الهيئات أن معركة التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، هي معركة مجتمعية وحدودية، منبهة إلى خطورة استمرار كل ذلك على الأوضاع العامة للمجتمع المغربي.

كما طالبت بتوفير كل الشروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع، والقطع مع الإفلات من العقاب واستحضار المصلحة العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة.