قال عادل بنحمزة القيادي في حزب الاستقلال، ان المغرب سيخسر كثيرا إذا راهن على “لعبة” القانون الدولي لأنه ليس في صالحنا بخصوص الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي سواء الفلاحية أو اتفاقية الصيد البحري أو اتفاقية التبادل الحر، مشيرا إلى ان وضعية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة لازالت كما كانت في اعتبار المنتظم الدولي، أي منطقة متنازع حولها بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهذا راجع لسنوات من الأخطاء في تدبير هذا الملف، على حد تعبيره.

وأضاف بنحمزة في تدوينة بالفيسبوك تعليقا على قرار المحكمة الأروبية، ان على المغرب، إما توقيف كل الاتفاقيات التي لا تحترم السيادة الوطنية على الصحراء المغربية، ومنها مثلا اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنص على ذلك صراحة ومع ذلك صادقت عليها كل من الحكومة والبرلمان المغربيين، مشيرا إلى ان هذا الإختيار له كلفته بالتأكيد لكنها أهون من التفريط في السيادة على الصحراء. يضيف القيادي الاستقلالي.

والاختيار الثاني حسب بنحمزة، هو الاستمرار في الرهان على الأمم المتحدة وحل النزاع وفقا للقانون الدولي “السائد”، ووفقا لتوازن القوى العالمي في منطقة مرشحة لعدم الاستقرار بسبب التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء و كذلك تحديات إقتصادية وسياسية مرتبط بأزمة الديمقراطية المتجددة في المنطقة، وتسليم المغرب بأن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادته على صحرائه، و أن يبحث عن صيغة بديلة لتدبير ثروات المنطقة دون التفريط فيها أو جعلها لقمة لدى الانفصاليين، لكن كلفة هذا الإختيار على المستوى الداخلي ستكون كبيرة جدا.

واشار بنحمزة ان الإختيار الأول فيه اصطدام مع الخارج، والثاني ينتج عنه اصطدام مع الداخل.